في ظل عدم السماح بتكرار ظاهرة تعفن أضاحي عيد الاضحى العام الماضي المكتب الوطني للسلامة الصحية يقدم خطة عمل استعدادا لهذا العيد.

0

 

الحدث بريس:يحي خرباش.

 

نتذكر جميعا ظاهرة تعفن أضاحي العيد، التي عاشتها معظم الأسر ببلادنا السنة الماضية، وحرمت العديد منها من استكمال فرحة العيد والاحتفاء بهاته السنة النبوية الحميدة، فقد تعددت الاصوات المنددة بهاته الظاهرة التي لم يسبق لبلدنا ان عرفها، ووقف الجميع مذهولا من هول الحدث وتعددت التفسيرات والأسباب، وكل طرف يلقي المسؤولية على الطرف الاخر وبين هذا وذاك غابت الحقيقة.

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي تحمل النصيب الأكبر من هاته الاتهامات، بادر هذه السنة الى وضع خطة عمل تتضمن إجراءات عملية لمنع تكرار ذلك. هذه الخطة كانت موضوع اجتماع عقد بمقر ولاية الجهة برئاسة باشا مدينة الرشيدية  وحضور بعض رجال السلطة المحلية والدرك الملكي، القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية، ومكتب الإرشاد الفلاحي وجمعيات حماية المستهلك، والجمعية الوطنية للأغنام والماعز. هذه العملية تهدف الى وضع حد للتلاعب بصحة المواطن بتفعيل الإجراءات التالية:

مراقبة وحدات تسمين الاغنام والماعز.

اطلاق عملية الترقيم ابتداء من الشهر القادم.

اطلاق عملية التوعية والتحسيس من أجل منع بيع فضلات الدواجن التي يستعملها البعض في عملية تسمين الاغنام.

وجدير بالذكر، فقد شرع المكتب الوطني للسلامة الصحية بالرشيدية بإطلاق قافلة بإقليم الرشيدية  للمشاركة في التسجيل عن طريق ملء استمارة بالنسبة لمربي الماشية، حيث ثم تسجيل 256 كساب وتم ترقيم 2500رأس غنم و90 رأس ماعز لحد الآن، وخلال هذا الاجتماع أجمعت اللجنة على ضرورة تشديد مراقبة وحدات تربية الدواجن وكيفية التخلص من فضلات الدجاج المستعملة في تسمين الماشية، بحيث ان أي عملية تنقل من أي وحدة يجب ان يتوفر صاحبها على تصريح لنقل الفضلات مسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية. كما شددت اللجنة خلال أشغالها على ضرورة استعمال أعلاف مرخصة من طرف نفس  المكتب من أجل ضمان سلامة منتوج حيواني سليم صالح للاستهلاك.

ولإنجاح هذه العملية لا بد من تظافر الجهود، بحيث جند المكتب الوطني للسلامة الصحية جميع الامكانيات المادية والبشرية، بشراكة مع السلطات المحلية  وباقي الشركاء قصد توفير الأجواء والظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية والضرب بحديد على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المستهلك المغربي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.