الحدث بريس:يحي خرباش.
فيما تستمر معارك الشد والجذب بين الشوباني وأعضاء من مجلس الجهة، تتجه الأنظار إلى نزيف الاقالات الذي تتواصل بمجلس الجهة، أولى هذه الإقالات، إقالة مدير المصالح السابق السيد محمد الرحماوي الذي لم يعمر بذات المنصب سوى سنة واحدة انتهت بمغادرة إدارة مجلس الجهة والافلات بجلده كما يقال على إثر نشوب خلاف شديد بينه وبين الرئيس من جهة وبين النائب الرابع الذي كان يلزمه علي القيام بإجراءات بعيدة كل البعد عن المسلك القانوني.
وتفجر الوضع بعد فضيحة اقتناء سيارات النقل المدرسي التي مرت كما يعلم الجميع في ظروف غامضة، واستمر الوضع كما كان، إدارة بدون مدير مصالح وفي غياب رئيس يسهر على حسن تدبير شؤون الجهة تاركا الأمور للنائب الرابع الذي أسس مفهوما جديدا للإدارة مستعينا بأسلوب الأواكس، بحيث أصبح يتدخل في جميع شؤون الموظفين متجاوزا حدوده واختصاصه كعضو منتخب فقط. هذا الوضع المشحون لم يزد الامور إلا تعقيدا نتج عنه ضعف في الأداء الإداري مما دفع ببعض الموظفين الى مغادرة الجهة وتقديم استقالتهم ،منهم من التحق بجهة بني ملال خنيفرة ،ومنهم من فضل الالتحاق بشركة العمران بورززات.
نزيف الإقالات لم يقف عند هذا الحد ما دام النائب الرابع عبد الله الصغيري المتحكم في شؤون الجهة إلى درجة أن رئيس المجلس لا يجرؤ على اتخاذ أي قرار دون استشارته وأخد موافقته. الضحية هذه المرة مدير شؤون الرئاسة الذي أرغم على تقديم استقالته من هذا المنصب الذي يتقاضى به 36000 الف درهم شهريا ليكتفي فقط بمنصب مكلف بمهمة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المزاجية التي تتحكم في اختيار من يتولى هذا المنصب أو ذاك واقالته متى رغب السيد الصغيري ورئيسه بكل سهولة وهو بصحيح العبارة ما مهد لإفساح الطريق وإزاحة كل من يعارض النائب الرابع في اختياراته و قراراته ليفعل ما يشاء بمجلس الجهة دون حسيب أو رقيب.
وتتكرر أساليب الإقالة كالعادة، هذه المرة إقالة مدير المصالح القادم من عمالة تنغير الذي قضى بهذا المنصب 19 شهرا فقط ،حيث اتضح منذ الوهلة الأولى صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه خاصة حينما أمر بالتوقيع على إنهاء الخدمة بالنسبة لسندات الطلب التي يشرف عليها الصغيري شخصيا وينعم بها على المقربين من الحزب ، وعلى جميع العمليات التي يقوم بها دون علم مدير المصالح .
لا نعلم كيف سيكون رد المدير المقال الذي تلقى الخبر وهو في عطلة بالديار الفرنسية بناءا على الأسباب التالية:
– ضعف حصيلة العمل في تطوير الإدارة وتنظيمها.
– عدم تحمل المسؤولية في الاجابة على التقرير الأسود الذي أصدرته لجان التفتيش التابعة لوزارة المالية والداخلية لسنة 2017- 2018.
وكيفما كان الحال وإن كان رئيس المجلس قد استند في إقالته لمدير المصالح على الأسباب السالفة الذكر، فان ذلك لا يشفع له بانه يعتبر المسؤول الأول عن هذا العبث الإداري وهي بالطبع نتيجة لعدم الالتزام بالقانون التنظيمي للجهات خاصة فيما يتعلق بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها.
ونتساءل إذا كان الرئيس قد أقال المدير الحالي حسب القرار الذي يتوفر الموقع على نسخة منه ،فلماذا تعمد إخفاء الأسباب التي عجلت برحيل مدير المصالح السابق ،ولا نعلم هل ستستمر تصفية الحسابات وكثرة الاقالات كلما تبين للرئيس ونائبه الرابع أن هناك من يعكر لهم الأجواء ولا يخضع لأوامرهم حتى وإن اقتضى الأمر مخالفة القانون .
