وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مذكرة تفصيلية حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها، مرفقة بنماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب.
ووفق المذكرة ذاتها، فإن المسطرة الموقعة من طرف مدير الشؤون القروية، عبد المجيد الحنكاري، بتفويض من وزير الداخلية، تهدف إلى إعداد وثيقة يمكن الاستئناس بها تماشيا مع ما يتطلبه الواقع العملي على الصعيد المحلي.
كما تسعى الوثيقة للدفع بالتقيد بما تمليه المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تمكين أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون حصصا جماعية على سبيل الانتفاع من بناء مساكن شخصية فوق هذه الحصص، بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار.