الحدث بريس: محمد احمد السماني
الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسودان لا ترقى حاليا، رغم كل المجهودات التي بذلت ، إلى طموحات الشعب السوداني في تحقيق شعار ثورة ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة لجميع أبنائه وتوفير لهم الخدمات التي تمدُّها دول في مستوى السودان في شتي الميادين. لا يختلف اثنان في كون الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة تكمن في وجود جهات غير معلومة وتدخل المال والسلطة في مجراها وإبعاد وتهميش الأطر المقتدرة والمومنة والوطنية والمخلصة والنزيهة التي يزخر بها السودان في الداخل والخارج حتّى لا تحتل مناصب المسؤولية وتسيير الشأن العام. في الوقت الراهن وتقديرا لما تمر به البلاد، أما آن الأوان لإعادة الاعتبار للمتشبعين بالروح الوطنية من المغتربين في الخارج التي تقتضي ممارسة المسؤولية بنزاهة ونكران الذات والاستقامة والجري وراء المصلحة العامة وما ينفع الناس ومقاومة استغلال النفوذ والاغتناء اللامشروع.
إدارتنا الداخلية وبعثات سفارتنا في الخارج وصلت إلى مستوى من التدنّي يؤلم، لا حس وطني ولا ضمير ولا مد يد المساعدة للغير، زد على ذلك غياب التفتيش والمراقبة. نحن كمجموعة شبابية غيورين علي الوطن نومن بالتعددية والحق في الاختلاف، ونحترم الرأي الآخر، ولا نمانع في إشراك جميع الطاقات البشرية التي تزخر بها بلادنا في معركة التنمية، ونتساءل اين مخططات الحكومة الانتقالية ، أين هو توزيع تمرات النمو..؟ وأين هو الحد من الفوارق الاجتماعية..؟
إنّ الفئات المستضعفة والمأجورين والفلاحين والعمال والشباب والنساء يمثلون الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني مهما كانت الاعتمادات المخصصة لهؤلاء لا تكفي لمساعدتهم، لذلك وجب على القطاع الخاص أن يجعل من بين اهتماماته، زيادة على ربح المقاولة، التفكير في الطبقات المحرومة قصد الحد من الفوارق الاجتماعية. بالمقابل ندعو الحكومة الانتقالية إلى تشجيع المبادرة الحرّة، فدور القطاع الخاص مهم، وهو الذي يقوم بدور المحرك الأساسي لعجلة التنمية، وعلى الحكومة تحريره من المساطر الإدارية المعقدة وتشجيع مبادراته الإبداعية والخلاّقة .
