أثار إعلان الحكومة عن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025. بمناسبة حلول شهر رمضان، مجددًا الجدل حول فاعلية اعتماد “الساعة الإضافية”. في ظل ما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية سلبية.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق المرسوم الحكومي القاضي بالعمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم، فإن العديد من المغاربة لا يزالون يرفضون هذه التعديلات الزمنية بسبب تأثيراتها الصحية والنفسية. مطالبين بعودة العمل بـ”الساعة العادية”.
وفي هذا السياق، يرى حماة المستهلك أن التوقيت الرسمي للمغرب هو توقيت غرينيتش. وأن الساعة الإضافية لا تشكل جزءًا من التوقيت العادي الذي تعود عليه المغاربة. موضحين أن هذه التغييرات تؤدي إلى اضطراب المزاج والتوتر لدى المواطنين.
ويشدد حماة المستهلك على ضرورة مراعاة استقرار المغاربة نفسيًا واجتماعيًا. حيث أن التغيير المستمر للساعة يُشكل صدمة للمواطنين ويؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية. لذلك، يطالبون بالعودة إلى النظام الطبيعي المعتمد على توقيت غرينيتش دون إجراء أي تعديلات إضافية.
من جانب آخر، اعتبر متخصصون في علم النفس أن زيادة أو تقليص الساعة يؤدي إلى اضطراب في الإيقاعات البيولوجية للأفراد، ما يعكر صفو توازنهم النفسي. وأكد هؤلاء المختصون أن التغيرات الزمنية تؤثر بشكل مباشر على المنظومة الداخلية للمغاربة، مما يعزز رغبتهم في الحفاظ على إيقاع زمني يتوافق مع ما هو طبيعي.
ويعرب المغاربة في كل موسم رمضاني عن أملهم في أن يستمر العمل بتوقيت غرينيتش طيلة السنة. كي يعيشوا وفقًا للإيقاع الزمني الذي يتناسب مع محيطهم، ويبتعدوا عن التعديلات التي تربك حياتهم اليومية.
ويختتم أستاذ في علم النفس بالتأكيد على أن العودة إلى توقيت غرينيتش يعد الخيار الأفضل. مشيرًا إلى أن التلاعب بالساعة يؤدي إلى التوتر والقلق، مما يضر بتفاعل المواطن المغربي مع الزمن الطبيعي.
