صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة أمل الفلاح.
و أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، و خصوصية المهام و الإلتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
و يتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري و المهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات و تراتبية الأطر و الدرجات و مساطر التوظيف و الترسيم و التكوين و الترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير و التأهيل و الأخطار، و إحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و ذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون و إرتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، و النهوض بأوضاعهم المادية و الإجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للإنخراط في مختلف البرامج و الرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و الشباب و الثقافة و التواصل و تحديد إختصاصاتها و تنظيمها، و مشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة و الإنتاج الصناعي و الإستخراجي و الإدماج الإقتصادي و تحديد إختصاصاتها و تنظيمها، إلى إجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.
