صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم و مسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات و العقود، و الذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية و كل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد و مسك السجل المذكور بنص تنظيمي.
و أضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، و ذلك من خلال التنصيص على تنظيم و مسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ و تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية و فروعها، و كذا تقييد التعديلات اللاحقة و التشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات و المستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.
