صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تعتبر هامة لتعزيز فعالية الإدارة وتقريبها من المرتفقين.
وفي كلمة تقديمية أمام المجلس، أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي ميز التصويت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية. مؤكداً أن هذا التوافق يعكس تقدير المستشارين للأهمية الكبيرة للمشروع، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يسعى إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات المرتفقين المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، وتعزيز فعالية الأداء الإداري، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المواعيد الانتظارية.
وأضاف لفتيت أن تعديل المادة 35 من القانون الحالي سيمكن من تبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، كما يتيح آليات جديدة لضمان استمرارية عقد جلسات اللجنة حتى في حالة تعذر حضور رئيسها، من خلال إمكانية النيابة عنه.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والنهوض بقطاع الحالة المدنية بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي واحتياجات المواطنين.
ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة المغربية، وتسهيل مساطر المواطنين، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تقليص البيروقراطية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
