مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027
الحدث بريس – متابعة
صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، بشأن مضامين المشروع والتعديلات المقدمة عليه.
وحصل المشروع على موافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تفتح الطريق أمام استكمال المسطرة التشريعية المرتبطة بمشروع مالية السنة المقبلة.
وجاءت هذه المصادقة عقب موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الخميس الماضي، على الجزء الأول من المشروع، بعد مناقشة مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المقتضيات الجمركية والضريبية.
وصوت لفائدة المشروع داخل اللجنة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وشهدت مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية تقديم 290 تعديلا، انصبت أساسا على التدابير الجبائية، وشملت الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن المقتضيات الضريبية المتعلقة بنظام المقاولين الذاتيين.
وتأتي هذه التعديلات في سياق النقاش البرلماني حول التوجهات المالية والضريبية للحكومة برسم سنة 2027، وسط تباين مواقف الفرق النيابية بشأن عدد من التدابير التي يتضمنها المشروع.
