سجل مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن عدد نقط المغرب لم تتجاوز 38 من أصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية ترانسبرانسي، ونتيجة لذلك تراجعت بلادنا في مؤشر إدراك الرشوة بـ 7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019.
وقال إبراهيمي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن لهذا التصنيف تداعيات عدة على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، وتعطيل مصالحهم، متسائلا عن الإجراءات التي سيقوم بها رئيس الحكومة في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية؟