محكمة الاستئناف والمجلس الجهوي لعدول الرشيدية يتدارسان الأمن التوثيقي والقضائي

عقدت محكمة الاستئناف يوم الخميس ثاني يونيو الجاري. بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية. يوما دراسيا حول موضوع “الأمن التوثيقي والقضائي من خلال مدونة الحقوق العينية”.  بحضور قضاة ومستشارين، وجامعيين، ورؤساء المجالس الجهوية للعدول، ونائب وكيل الملك.

ويروم هذا اليوم الدراسي، الوقوف عند الإشكاليات العميقة، المرتبطة بالأمن التوثيقي، والقضائي. ومناقشتهما من أجل الخروج بتوصيات وخلاصات، من شأنها التصدي لهذه الإشكالات المطروحة. وترسيخ الأمن التوثيقي، والأمن العقاري، وإستقرار المعاملات.

وأكد عبد الغني الشاغ، رئيس محكمة الاستئناف بالرشيدية، في هذا الصدد، أن مهنة التوثيق العدلي، تشكل دعامة أساسية للمنظومة القضائية. من ناحية تحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاة من فض النازعات.

وأضاف أن إقامة هذه الندوات تحظى بأهمية بالغة. وأن تأخير أشغال الندوات العلمية منذ سنة 2020، كان سببه تفشي جائحة كوفيد 19.

كما تمنى، أن يخرج هذا اليوم الدراسي بتوصيات، بوسعها الدفع بالمجتمع المغربي إلى الأمام.

واعتبر الحسن التغزاوي، رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية العدول بالرشيدية، أن الأمن التوثيقي له علاقة وطيدة بالأمن القضائي والأمن القانوني.

كما أكد أن مدونة الحقوق العينية، جاءت لتحقيق عدة مصالح اقتصادية وعلمية. تهدف لتوحيد المنظومة العقارية، من أجل تشجيع الاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، محمد الساسيوي من جهته، أن التكامل بين عمل العدول والقضاء عنصر أساسي لخدمة المواطن. مع موجب الإحالة إلى الفقه المالكي من خلال مدونة الحقوق العينية”. و”قراءة في القانون 17-63 المتعلق بتحديد العقارات الجماعية والإشكاليات المرتبطة به”، و”مقاصد حفظ الحقوق العينية في الوثيقة العدلية”.