انعقدت يومي 10 و11 يوليوز 2025 بالرباط اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين وفرقهم التقنية والإدارية للشركات الوطنية للبترول بالدول المعنية، إضافة إلى ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، من بينهم مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، ومدير الطاقة والمعادن.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن هذه الاجتماعات، المنظمة في إطار حكامة المشروع وبموجب بروتوكولات الاتفاق الموقعة، شكلت مناسبة لتقييم مدى تقدم الأشغال. وقد سجل المشاركون أن المشروع حقق مراحل متقدمة من الإنجاز على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية خلال سنة 2024، وإنجاز دراسات التأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، بينما لا تزال الدراسات جارية على مستوى الجزء الجنوبي الرابط بين نيجيريا والسنغال.
ويهدف المشروع إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وسيتم تطويره على مراحل. ومن المرتقب أن تتولى شركة قابضة مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والتنفيذ، حيث ستشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لتدبير كل مقطع من المشروع.
كما تم التذكير باعتماد الاتفاق الحكومي الدولي خلال القمة الـ66 لسيدياو في دجنبر 2024، والذي يحدد الحقوق والالتزامات القانونية للدول المشاركة، ما يعزز مكانة المشروع كرافعة أساسية للاندماج الإقليمي.
وعلى هامش الاجتماعات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى. وقد سبق توقيع هذه المذكرة من طرف المدير التنفيذي العام للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، في حين جرت مراسيم التوقيع بحضور ممثلين عن المؤسسات الطاقية المغربية، من بينها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و”مازن”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا الاتفاق ليكمل انضمام كافة الدول المعنية بالمشروع، حيث نوهت الأطراف المشاركة بالتقدم المسجل، وأكدت التزامها بمواصلة العمل الجماعي من أجل إنجاح هذا المشروع الطاقي البنيوي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو.
ويمتد الأنبوب على طول الساحل الغربي لإفريقيا، انطلاقاً من نيجيريا ومروراً بعدد من الدول من بينها البنين، التوغو، غانا، الكوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، وصولاً إلى المغرب، حيث سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، كما سيمكن من تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز، مما يمنح إفريقيا بعداً اقتصادياً واستراتيجياً جديداً.
