صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تسريع الإنتقال الطاقي قدمتها الوزيرة ليلى بنعلي وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة.
و تأتي هذه المراسيم لتعزيز الإطار القانوني و التنظيمي الوطني من أجل إنتقال طاقي مستدام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
كما تهدف إلى تنزيل الإستراتيجية الوطنية الطاقية و توصيات النموذج التنموي الجديد، و المساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة و تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، فضلا عن الحفاظ على البيئة و الإستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء و تقليص التبعية الطاقية للخارج.
و يروم إصدار هذه النصوص القانونية كذلك، تثمين الطاقات المتجددة و تسريع وثيرة الإنتقال الطاقي و إزالة الكربون عن الإقتصاد الوطني، حيث سيتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء بالسوق الوطنية و الدولية.
و يأتي مشروع المرسوم الأول رقم 804.24.2 والمتعلق بالعداد الذكي تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي مع إمكانية إجرائها عن بعد، بهدف ضمان الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية و المحقونة فيها لصالح المنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية المعني على حد السواء.
كما ستشكل هذه العدادات الذكية، ثنائية الإتجاه، لَبِنَة أساسية لتسريع توفر بلادنا على شبكات كهربائية ذكية.
بحيث أن هذه الشبكات ستمكن من إدماج الطاقات المتجددة و تعزيز أمن الإمدادات الطاقية ببلادنا عن طريق التحكم بشكل أفضل في الطبيعة المتذبذبة لهذه الطاقات و تصريفها من مواقع الإنتاج إلى مواقع الإستهلاك في أفضل ظروف السلامة و النجاعة.
و يتعلق المشروع الثاني رقم 761.24.2 بتحديد شروط منح ”شهادة الأصل” للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة و السلطة المختصة بإصدارها و ذلك في إطار تطبيق للمادة 6 المكررة من القانون رقـــم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجـــددة، كما وقع تغييره و تتميمه و المادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقـــة الكهربائيـــة.
و يهدف إلى تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن الكهرباء المنتجة ذاتيا متأتية من مصادر الطاقات المتجددة و تحديد السلطة المختصة بمنح هذه الشهادات، و يتعلق الأمر هنا بوزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة.
و سيتيح إصدار هذا المرسوم فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء خصوصا أنه من المرتقب فرض ضريبة للكربون على الصعيد الوطني و الدولي.
كما يأخذ هذا المرسوم بعين الإعتبار المبادئ و المعايير المطبقة على الصعيد الدولي من أجل ضمان قبول شهادات الأصل الممنوحة من طرف بلادنا.
و يهم مشروع المرسوم الثالث رقم 153-24.2 تحديد دفتر التحملات لشركات الخدمات الطاقية تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية.
و يندرج هذا المشروع أيضا في إطار جهود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنجاعة الطاقية.
كما يهدف إلى تفعيل آليات التحفيز على الإقتصاد في الطاقة عبر تمكين شركات الخدمات الطاقية من القيام بدراسات تهدف إلى إقتصاد إستهلاك الطاقة و رفع الأداء الطاقي للمعدات و التجهيزات الطاقية، بناء على نتائج دراساتها.
يهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى تشجيع التوظيف في مجال النجاعة الطاقية من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني و فرص جديدة للشغل.
