تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد، اجتمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي يوم 27 شتنبر 2023 بكلية العلوم والتقنيات الرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل مكناس من أجل تدارس مجموعة من النقط التي تهم موظفي التعليم العالي على الصعيد الوطني الجهوي والمحلي والمتمثلة أساسا في الآتي:
على المستوى الوطني :
مطالبتنا الوزارة بتمكين الموظفين من مسودة نظام أساسي موحد ومحفز خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات المالية، العدل..)، والتحلي بالجدية في مناقشة مضامينه، وتنزيله على أرض الواقع، بعيدا عن منطق السرية والتسويف والمماطلة.
مطالبتنا بتغيير القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي في ضوء الاختلالات التي حصلت أثناء تطبيقه لأزيد من عشرين سنة، وجعل الموظف الإداري والتقني فاعلا رئيسيا في تسريع تحول المنظومة.
اقتناعنا باستحالة تحقيق أي إصلاح عميق المنظومة في ظل تغييب آليات المقاربة التشاركية مع الأطر الإدارية. والتقنية.
مطالبتنا بإحداث جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت من أجل النهوض بالتعليم العالي في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
تنديدنا بعدم تسوية ملف الاقتطاع المزدوج الذي تماطلت الوزارات المتعاقبة على حله منذ سنوات.
رفضنا تفعيل المادة 12 من المرسوم رقم 545-23-22 الصادر في محرم 1445 (2) أغسطس 2023، التي تسند المهام الإدارية لغير الإداريين .
على المستوى الجهوي :
مطالبتنا بتنزيل المنظام الإداري بجميع المؤسسات التابعة للجامعة، وعدم ترك الباب مفتوح في وجه المسؤولين لتكريس منطق القربة وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح؟
رفضنا إقصاء الموظفين التابعين لجامعة مولاي اسماعيل من مجانية السجين في تكوينات التوقيت الميسر بالمؤسسات التابعة لها على غرار باقي الجامعات.
دعوتنا وليس الجليعة بالنهاية إلى برمجة تكوينات مستمرة تتمالي مع التغيرات التي غارات على الدخول الجامعي الحالي والسعادة الجديدة الصفقات العمومية الرقمنة ).
مطالبتنا رئيس الجامعة بالنيابة بفتح منصة إلكترونية واعتماد آلية التوقيع الالكتروني معالجة طلبات الموظفين خاصة فيما يتعلق بشواهد الأجرة وتراخيص اجتياز المباريات التي تأخذ وقتا طويلا في معالجتها، مما ينتج عنه تقويت فرص للموظفين خاصة بقطب الرشيدية.
استغرابنا من تفويض التدبير الماني بجامعة مولاي إسماعيل مكناس للقطاع الخاص، وعدم إسناد هذه المهام تلكفاءات من الموظفين التي تتوفر عليها الجامعة .
تستلنا عن معايير تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية بالنيابة رارا في ظل غياب مشاريع تطوير المؤسسات.
مطالبتنا رئيس الجامعة بالنيابة، بضرورة حث رؤساء المؤسسات على تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، وعدم ترك الفراغ لهم لتوقيع سندات الطلب بتواريخ سابقة قصد التهرب من تفعيل المنصة.
على المستوى المحلي:
تسجيلنا عدم وفاه العميد بالنيابة بجملة من التزامات الحوار الأخير، ودعوته إلى التحلي بالجدية والمسؤولية.
رفضنا المساس بالحق المكتسب للموظفين من التحفيزات السنوية، وحرمان البعض منها، وغموض معايير توزيعها واستعمالها كوسيلة للتفرقة بين الموظفين.
شجبنا التدبير العشوائي للموارد البشرية الإدارية والتقنية داخل الكلية، وتهميش الكفاءات من الشباب في غياب رؤية استراتيجية واضحة على المدى الطويل.
تسجيلنا انعدام عقد اجتماعات دورية للتواصل والتنسيق مع الموظفين في عباب مناخ عمل يخلق مقومات شعور الموظف بالانتماء للمؤسسة.
استغرابنا الإعلان عن فتح مباريات التوظيف في المناصب الإدارية والتقنية دون اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع النقابة، في غياب تشخيص حقيقي للخصاص، وتغييب الموظفين عن لجان التوظيف.
تنديدنا بالجمع بين منصب عميد بالنيابة بكلية العلوم والتقنيات واللقب عميدة بالنيابة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية لأزيد من سنة لما له من أثر سلبي على السير العادي للمؤسستين.
وأخيرا تخبر الرأي المحلي أن كل ما تقوم وسلقوم به، ناتج عن قناعاتنا المدنية، وإيمانا منا بالمصلحة الفضلي لطلبتنا بهذه الجهة المنسية، وأننا تحمل مديري القطاع مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، كما نهيب بمناضلات ومناضلي نقابتنا، وعموم التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التكتل ورض فوف استعداد لما تفرضه تطوات القطاع.
