جريدة الخط التحليلي.. صحافة معمقة ورؤية شاملة
🔍 ☾ EN FR

مقتل مغربيين برصاص حرس الحدود الجزائري.. منظمة حقوقية تطالب بكشف الحقيقة

الحدث بريس متابعة.. 21 نونبر 2026 - 20:16 لا توجد تعليقات

الحدث بريس – متابعة

أعادت حادثة مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر من حرس الحدود الجزائري، الجمعة 20 نونبر 2026، بمنطقة النعامة القريبة من الحدود المغربية الجزائرية، إثارة المخاوف الحقوقية بشأن تكرار حوادث إطلاق النار التي تستهدف مغاربة بالمناطق الحدودية، وسط مطالب بالكشف عن حقيقة هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية.

وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للحادث، مستنكرة ما وصفته بتكرار عمليات القتل التي تطال مواطنين مغاربة قرب الحدود الجزائرية، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الجزائرية، السبت 21 نونبر، مقتل شخصين قالت إنهما يحملان الجنسية المغربية.

ووفق الرواية الرسمية الجزائرية، فإن الضحيتين كانا بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج تفوق 50 كيلوغراماً إلى الأراضي الجزائرية، قبل أن يتعرضا لإطلاق النار بعدما لم يمتثلا لأوامر التوقف. كما كشفت السلطات الجزائرية هوية أحدهما، ويتعلق الأمر بخليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، دون تقديم تفاصيل كافية بشأن هوية الضحية الثاني والظروف الدقيقة التي أحاطت بالحادث.

وشددت الرابطة، في بلاغ لها، على أن هذه المعطيات تستند أساساً إلى الرواية الرسمية الجزائرية، ولا يمكن التعامل مع الاتهامات المعلنة باعتبارها حقائق قضائية ثابتة، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات يقتضي تحقيقاً مستقلاً وشفافاً يكشف جميع ملابسات الواقعة.

سبعة مغاربة لقوا مصرعهم في ثلاث حوادث خلال 2026

ولفتت الرابطة إلى أن الحادث الأخير لا يمكن فصله عن وقائع سابقة شهدتها المناطق الحدودية خلال السنة الجارية، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية عن مقتل مواطنين مغاربة في مناسبتين سابقتين.

ويتعلق الأمر بمقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار، يوم 28 يناير 2026، مع اعتقال مواطن مغربي رابع، ثم الإعلان عن مقتل مغربيين آخرين بمنطقة بني ونيف، القريبة من إقليم فجيج، يوم 27 فبراير الماضي.

وبإضافة الضحيتين الأخيرين بمنطقة النعامة، ترتفع الحصيلة المعلنة من الجانب الجزائري إلى سبعة مواطنين مغاربة لقوا مصرعهم خلال ثلاث حوادث منفصلة في أقل من سنة، وهو ما اعتبرته الرابطة مؤشراً مقلقاً يستدعي الوقوف عند ظروف استعمال القوة من طرف عناصر حرس الحدود.

كما سجلت الهيئة الحقوقية أن الحادثة وقعت بعد أيام من تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تحدث فيها عن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في سياق ما وصفه بالدفاع الشرعي عن النفس، دون أن يجزم البلاغ بوجود ارتباط مباشر بين تلك التصريحات والواقعة الأخيرة.

وحذرت الرابطة من خطورة الخطابات التي قد تساهم في تصعيد التوتر بين البلدين، أو تكرس التعامل مع الاشتباه في أنشطة إجرامية بمنطق المواجهة المسلحة، بدل الاحتكام إلى القانون والضمانات القضائية.

الرابطة تستحضر القانون الدولي وتطالب بتحقيق ومحاسبة المسؤولين

وأكدت الرابطة أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة تظل مسؤولية مشروعة للدول، لكنها لا تبرر تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالحق في الحياة، مشيرة إلى أن مجرد عدم الامتثال لأوامر التوقف أو الاشتباه في ارتكاب جريمة لا يشكل مبرراً كافياً لاستخدام القوة المميتة.

وفي هذا السياق، استحضرت مقتضيات المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالحق في الحياة، إلى جانب المادة الثانية من العهد ذاته، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي تشترط الضرورة والتناسب وتقصر استخدام القوة المميتة على الحالات التي تقتضيها حماية الأرواح من خطر وشيك.

كما شددت على ضرورة إخضاع حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة لتحقيق مستقل ونزيه وفعال، مع الحفاظ على الأدلة وتحديد المسؤوليات وضمان حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة.

وأوضحت الهيئة أن الواقعة ينبغي تقييمها وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارها مرتبطة بعملية لإنفاذ القانون وحماية الحدود، وليس وفق القانون الدولي الإنساني الذي يرتبط أساساً بحالات النزاع المسلح.

وفي ختام بلاغها، طالبت الرابطة السلطات الجزائرية بالكشف عن جميع المعطيات والأدلة المرتبطة بالحادث، وفتح تحقيق مستقل وشفاف، وضمان تسليم جثماني الضحيتين إلى عائلتيهما، مع ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

كما دعت السلطات المغربية إلى التحرك العاجل على المستويين الدبلوماسي والقنصلي، والتواصل مع أسر الضحايا ومتابعة الملف بما يضمن حماية حقوق المواطنين المغاربة، مطالبة الآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بمتابعة هذه الحوادث والعمل على كشف الحقيقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وختمت الرابطة موقفها بالتأكيد على أن تحركها الحقوقي لا يستهدف الشعب الجزائري، وإنما ينطلق من رفض كل انتهاك محتمل للحق في الحياة، والتشبث بمبادئ العدالة والإنصاف ومساءلة المسؤولين وفق القانون.

شارك المقال:
ناقش الموضوع وأضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.