الحدث بريس:يحي خرباش.
في سابقة من نوعها اتهمت اطراف في فضيحة التمور التي هزت الراي العام أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بالتورط في استهداف مشروع استثماري في قطاع التمور عبر موقع إلكتروني،…..وللوقوف عند مدى صحة هذا الخبر اتصلنا بالمصلحة المعنية التي اكدت لنا عدم صلتها بالموضوع وكشفت لنا حقيقة الامر خلافا لما يدعيه دعاة الباطل والبهتان ، والحقيقة ان مراقبة المجموعة ذات النفع الاقتصادي تتم بشكل دوري، وتدخل ضمن عملية مراقبة وتفتيش مستودعات التمور تماشيا مع استراتيجية المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية بمناسبة الاقبال الشديد على منتوج التمور الذي يزداد في شهر رمضان ،حيث همت هذه العملية مراقبة كل من وحدات التمور لواحة اوفوس ،ومركونة بالريصاني ،وضفة زيز بحنابو ،وواحة الشرادي بأرفود على اثرها تم رصد مجموعة من الاختلالات ،من بينها رصد اختلالات لوحدة اوفوس والتي تتجلى في ممارسة انشطة غير معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من خلال انتاج مشتقات التمور التي تتم في ظروف لا تخضع لقوانين السلامة الصحية ،كما ان هذه الانشطة لا تدخل ضمن الانشطة المرخصة لمجموعة النفع الاقتصادي باوفوس، وقد امرت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بالمنع الفوري والعاجل لممارسة هذا النشاط و التزم مسير المجموعة المدعو العمراني محمد في محضر رسمي يتوفر الموقع على نسخة منه بالاستجابة الفورية للسحب الشامل لجميع المشتقات بما فيها الشوكلاطة ، وجميع المكونات التي تدخل في تحويل التمور الغير المعتمدة.
وفي نفس السياق اكد مسير المجموعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية ،بان عملية تحويل التمور تتم تحت اشراف فريق اجنبي برئاسة التونسي منهل الرويسي تونسي الجنسية ،وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان اجرة الفريق الاجنبي فاقت 2.مليون سنتم شهريا ،وهذا ما يؤكد البعد الجنائي في فضيحة النمور ، حيث يتم تحويلها في وحدة خاصة بالتخزين والتلفيف في غياب تام لقوانين السلامة الصحية وهوما يبرر رفض المكتب الوطني للسلامة الصحية منح الشهادة الصحية للتصدير لشركة اصواب صاحبة التمور موضوع الفضيحة التي تقدمت بطلب في الموضوع للجهة المعنية.
وتجدر الاشارة الى ان المجموعة المعنية لم تتقدم باي طلب للحصول على الاعتماد الصحي الذي يمكنها من الحصول على الشهادة الصحية للتصدير ،وهنا يطرح سؤال عريض حول علاقة شركة متخصصة في الاشغال المختلفة بتثمين وتحويل وتصدير التمور، وهذا ما دفع بشركة اصواب الى توجيه الاتهام لأطر المكتب الوطني للسلامة الصحية بفبركة مكيدة لها دون تقدير العواقب التي قد تنتج عن الضرب في مصداقية مؤسسات الدولة ، خاصة اذا كان الامر يتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية الذي يسهر على امن وسلامة المنتوجات النباتية والحيوانية الموجهة للمستهلك ،كما نفى مسؤول المكتب الوطني للسلامة الصحية نفيا قاطعا اتصاله برئيس المجموعة بتاريخ 27/11/2018 ،وان المحاور الرئيسي في هذه القضية هو ممتل المجموعة ولا علاقة لهم بشركة اصواب كما صرح لنا مسؤول المكتب الوطني للسلامة الصحية ،وهنا ستنكشف خيوط الشبكة المكونة من شركة اصواب وعلاقتها بالمجموعة التي تنبني على تداخل المصالح بين مسير المجموعة ومدير شركة اصواب ،بحيث تم ابرام عقد كراء بتكلفة تفوق 30000 درهم سنويا دون علم مصالح مكتب السلامة الصحية ،هذا العقد الذي استغلته شركة اصواب في استغلال مرفق ومعدات المجموعة، وكذا رقم الترخيص الصحي FLF 170316 الخاص بها لتصدير هذه التمور الى الخارج حسب قولها.
وكعادتها وفي اطار المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح المراقبة الصحية للمواد الغذائية ، قامت يوم 28 نونبر من هذه السنة بدورية للمراقبة ،فوقفت عند وحدة اوفوس ،وبعد المعاينة الميدانية للوحدة تم ضبط 7.962 طن من التمور تم التلاعب بها بشكل خطير ، حجز هذه الكمية جاء نتيجة عدم احترام صاحبها للعنونة المنصوص عليها في القانون ، حيث سجلت اللجنة غياب تاريخ الانتاج ،وغياب رقم الحصة مع ضبط وجود عنوانين على العلبة ،الاول خاص بشركة اصواب والثاني خاص بالمجموعة دون تحديد مسؤولية كل طرف ،كما تم ضبط استغلال رقم الترخيص الصحي السالف الذكر الخاص بالمجموعة على العلب التي تحوي التمور المحولة ، الامر الذي جعل المكتب الوطني للسلامة الصحية يقوم بالحجز التحفظي الفوري تحت مسؤولية مسير المجموعة الذي وقع على محضر الحجز التحفظي مع العلم انه في نفس الدورية وقفت اللجنة على 52.38 طن من نفس التمور المحجوزة بالوحدة في منزل اخ رئيس المجموعة، اثر ضبط السلطات المحلية لعملية نقل التمور من الوحدة الى المنزل مخزنة في ظروف لا تستجيب لقوانين السلامة الصحية ،وعلى اثر ذلك تم تحرير محضر رسمي للحجز التحفظي لهذه الكمية تحت مسؤولية رئيس المجموعة .
وللوقوف على خطورة الامر حلت لجنة يوم 06/12/2018 من الادارة المركزية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالرباط مكونة من رئيسة مراقبة المؤسسات ،ومهندسة بمصلحة مراقبة المواد النباتية ذات الاصل النباتي، وبعد الوقوف على الخروقات التي سجلتها دورية المراقبة ،قررت اللجنة المركزية اتلاف 52.38 طن من التمور المحجوزة ببيت اخ رئيس المجموعة لكون هدا التخزين لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في ا لمواد 12 و13 من المرسوم 02/17/433 الدي يؤطر عملية تخزين النمور بأماكن باردة بعيدة عن الحرارة والرطوبة والحشرات والقوارض وبعيدة عن كل مصدر للتلوث او التدهور.
ان الذين يتحدثون عن المؤامرة وتلفيق التهم لمؤسسات الدولة ،ووصف ما حصل بجريمة مكتملة الاركان المادية والمعنوية ،وكذا الادعاء بالتشهير بالمشروع المزعوم ما هي الا زوبعة في فنجان ، وهي مزاعم لن يصدقها الراي العام ما دامت الاجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية سليمة وصحيحة ،وتخضع للقوانين المعمول بها في هذا المجال ،وان المافيا الحقيقية هي ما اكتشفته لجان المراقبة فيما بات يعرف بفضيحة التمور التي كشفت التحريات الاولية عن شبكة من ذوي اصحاب المصالح التي تستغل النفود السياسي لتمرير صفقات بالملايين خارج الضوابط القانونية ،تحت غطاء العمل الخيري قصد الاغتناء الغير المشروع ،واكيد ان اطوار هذه الفضيحة لن تقف عند هذا الحد خصوصا بعد دخول القضاء على الخط ،وسيظل مسلسل الاثارة والتشويق مستمرا الى وقت لاحق.
