تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها، وكذا لتنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين. أعلن المجلس الحكومي في هذا الصدد، مصادقته على مشروع قانون رقم 33.21. القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه. ومنها منح ترخيص للأجانب بمزاولة مهنة الطب.
وعلى هذا الأساس، شدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك محمد السادس، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية. ومنح ترخيص للأجانب بمزاولة مهنة الطب ببلادنا.
ويذكر أنه تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يهدف بالأساس إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي. وذلك نحو اتجاهين اثنين لتجاوز الشروط القانونية الصارمة. التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية. التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن.
كما أفاد الناطق الرسمي عن المجلس الحكومي “أن هذه المستجدات ما هي إلا مساهمة لفتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي. باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا”. وخلق إمكانية مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب. وكذا رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
