الحدث بريس: متابعة
في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المندوبية العامة للحفاظ على سلامة السجناء وأمن المؤسسات السجنية من خطر تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد، وعلى اثر نهاية فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المحلي بالقصر الكبير الذي عمل لأسبوعين متتاليين بالمؤسسة، تم يوم السبت 11 ابريل 2020 بالتنسيق مع المصالح المحلية للإدارة الترابية ووزارة الصحة إجراء فحوصات طبية لفائدة الموظفين الملتحقين والمغادرين، وبعدما تبين للجنة أن ثلاث موظفات تعانين من بعض الأعراض، تقرر الاحتفاظ بعناصر الفوج الأول وتأجيل التحاق الفوج الثاني من الموظفين وإخضاع الموظفات لتحاليل مخبرية وكانت نتائجها إيجابية.
وعلى ضوء ذلك قامت على الفور مصالح وزارة الصحة واللجنة الإقليمية لليقظة بمباشرة إجراءات القيام بالتحاليل المخبرية لفائدة السجينات الأربعة المعتقلات بحي النساء المستقل بالمؤسسة، وكذا لجميع العاملين ضمن الفوج الأول بالمؤسسة ومستخدمي شركة التغذية، وقد كانت جميع النتائج سلبية باستثناء حالتين تأكدت إصابتهما بالفيروس ويتعلق الأمر بموظف لا يعمل بالمعقل وليس له اتصال مباشر بالسجناء حيث يقوم بمهمة السياقة، أما الحالة الثانية فتتعلق بسجينة وافدة جديدة تم إيداعها بالمؤسسة يوم 08 ابريل 2020، وقد تم إخراج المصابين بالإضافة إلى سجينة مخالطة للمصابة إلى المستشفى من اجل الخضوع للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة.
هذا وفي إطار حرصها على الحفاظ على سلامة السجناء والموظفين ولاحتواء الوضع، فقد قامت المندوبية العامة بتعبئة شاملة لمختلف مصالحها المركزية والجهوية والمحلية ومنذ بروز الحالات الأولى للإصابة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة، وذلك بدءا بعملية تعقيم شاملة لجميع مرافق المؤسسة من طرف شركة متخصصة، وكذا تعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين والمستخدمين والسجناء والتشديد على إلزامية ارتدائها، وضبط الحركية داخل المعقل، والتذكير والتحسيس بضرورة الالتزام بقواعد النظافة، كما تقرر تعزيز المراقبة ودرجة اليقظة الطبية بالسجن المحلي القصر الكبير، وكإجراء احترازي إضافي لحماية السجناء سيتم تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة، علما بأن موظفي الفوج الثاني سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة من طرف المصالح المختصة قبل التحاقهم بالعمل بالمؤسسة.