شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، يوم الاثنين 24 نونبر. نقاشا سياسيا ساخنا بين البرلمانية فاطمة التامني ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري. بسبب تعثر جهود إعادة الإعمار بعد مرور أكثر من سنتين على الزلزال الذي خلف آلاف المتضررين.
البرلمانية التامني انتقدت استمرار معاناة الأسر المتضررة. مؤكدة أن الحكومة تفتقر إلى خطة استعجالية واضحة لإنهاء المأساة. وقالت إن ما يعيشه المواطنون في دواوير أداسيل وأزرو وسكوفة وتاتصغارت وأمزميز وأغبار يؤكد أن التأخر غير مبرر، خصوصًا مع وجود أرامل وأسر ما زالت في العراء رغم مرور أكثر من سنتين ونصف.
في المقابل، ردت الوزيرة المنصوري بلغة “الأرقام والإنجازات”. معتبرة أن المعطيات التقنية والإحصاءات تعكس العمل المنجز ميدانيًا. واستعرضت تفاصيل تتعلق بالبنايات المعنية ومراحل الأشغال. مشددة على أن بعض المناطق الوعرة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر البغال، وهو ما يفسّر جزءًا من البطء.
غير أن هذا الرد لم يُقنع التامني التي اتهمت الحكومة بتحويل معاناة الضحايا إلى مجرد أرقام. معتبرة أن احتجاجات السكان “مشروعة” في ظل غياب حلول ملموسة. بينما تُنجز أوراش أخرى مثل الملاعب الرياضية خلال الفترة نفسها.
النقاش البرلماني كشف الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، وبين رؤية تعتمد على الأرقام ورؤية تستحضر الظروف الاجتماعية القاسية للأسر المنكوبة. كما أعاد طرح سؤال محوري حول مدى فعالية سياسة إعادة الإعمار التي تقودها المنصوري، ومدى التزام الحكومة بتسريع وتيرة إنصاف الضحايا وتمكينهم من سكن لائق بعد مرور أكثر من عامين على الكارثة.
