وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت من خلاله إلى إجراء تقييم مرحلي شامل لبرنامج دعم السكن الذي تم إطلاقه بغرض تسهيل امتلاك السكن الأول لفائدة الأسر المغربية.
وأكدت تهامي أن البرنامج، رغم انطلاقه بنوايا إيجابية، اصطدم منذ بداياته بجملة من الصعوبات الميدانية، أبرزها اعتماد صيغة موحدة للدعم لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية في أسعار العقارات وتكاليف البناء، ما أدى فعلياً إلى تقليص فرص استفادة شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً في المدن المتوسطة والصغيرة.
وأضافت أن هذه المقاربة الموحدة ساهمت في خلق آثار سلبية غير متوقعة، حيث أدى الإعلان عن البرنامج إلى تحفيز ارتفاع الأسعار بدل خفضها، مشيرة إلى أن بعض الشقق ارتفعت أسعارها من 18 أو 20 مليون سنتيم إلى أكثر من 25 مليون، بينما قفزت أسعار أخرى من 35 أو 40 مليون إلى نحو 45 مليون سنتيم، ما جعل أثر الدعم محدوداً وغير ملموس على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الزيادات لوحظت بوضوح في عدد من المدن مثل سيدي سليمان ومكناس والقنيطرة والخميسات، داعية إلى ضرورة تعديل آليات تنفيذ البرنامج، عبر اعتماد أسعار مرجعية حسب المناطق، وتوقيع اتفاقيات مع الفاعلين في القطاع لضبط الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وفي ختام مداخلتها، طالبت النائبة الوزيرة بتقديم حصيلة دقيقة للبرنامج تشمل عدد المستفيدين وتوزيعهم المجالي، بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة لتوسيع الاستفادة بعدالة بين مختلف جهات المملكة. كما شددت على أهمية مراجعة المنهجية المعتمدة حتى لا يتحول الدعم إلى عبء إضافي بدل أن يكون أداة لتحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للأسر المغربية.
