الحدث بريس:متابعة.
نظمت وزارة الثقافة و الاتصال – قطاع الاتصال، يوم الجمعة 09 نوفمبر 2018، الملتقى الوطني حول الصحافة الإلكترونية بالمغرب، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت شعار ” أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية”.
وافتتح الملتقى بكلمات كل من السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، والسيد محمد أوجار وزير العدل، والسيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تلتها كلمات كل من رئيس المجلس الوطني للصحافة ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وعقب الجلسة الافتتاحية، انطلقت أشغال الندوة العلمية بمداخلة كل من د. علي كريمي ود. عبد العزيز النويضي.
وعنون الدكتور علي كريمي مداخلته بـ “التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية بالمغرب…من التصور إلى التنزيل”، حيث استعرض خلالها التطور الكرونولوجي القانوني بالمغرب، مؤكدا أن قانون الصحافة بالمملكة ارتبط بشكل وثيق بالشرط السياسي ورهاناته، نظرا لحساسية موضوع حرية الرأي والتعبير في مسار بناء الدولة الديمقراطية .
كما قدم الدكتورعبد العزيز النويضي مداخلة موسومة ب“قراءة نقدية لمدونة الصحافة والنشر” أكد من خلالها على أن الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة بالمغرب قد تعززت بقانون الصحافة والنشر الجديد، الذي تضمن بنودا تقضي بإقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما أكد من خلال مداخلته أن الإشكال لا يكمن في التشريعات القانونية بقدر ما يرتبط بالتطبيق الأمثل لمقتضيات القانون.
وتم تخصيص الفترة المسائية لأشغال الورشات، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات ندرجها على النحو التالي:
توصيات الورشة الأولى حول موضوع ” الصحافة الإلكترونية المغربية وسؤال الأخلاقيات”.
– الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛
– ضرورة احترام التعددية السياسية واللغوية والثقافية و المجالية على مستوى مضمون الخط التحريري المقاولات الصحفية الإلكترونية ؛
– تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية الحرية التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الصحفية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام؛
– احترام القواعد المتعلقة بعدم انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية؛
– تجنب الترويج للصور النمطية المسيئة للمرأة وعرض المواضيع التي تقدمها كمادة استهلاكية وحماية حقوق الأطفال؛
– الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
– الامتناع عن نشر أو ترويج الأخبار الزائفة أو المغلوطة؛
– الدعوة إلى الإسراع في إخراج ميثاق لأخلاقيات المهنة المنصوص عليه في قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.
توصيات الورشة الثانية حول موضوع “صناعة المضمون السمعي البصري في الصحافة الإلكترونية”.
– احترام حرية الصحافيين مع مراعاة الحقوق والواجبات وخصوصية المهنة ومقاربة النوع ومكتسبات الصحافيين المهنيين؛
– النهوض بالموارد البشرية ومضاعفة برامج التكوين والتكوين المستمر؛
– ربط التكوين والتكوين المستمر بتكريس وتعزيز ﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ للمهنة واحترام الملكية الفكرية ؛
– تضمين المقررات التعليمية لبرامج أساسية حول التربية الإعلامية؛
– توجيه الدعم العمومي المخصص للصحافة الإلكترونية للارتقاء بالمحتوى النوعي؛
– إحداث لجنة داخل المجلس الوطني للصحافة لمتابعة صناعة المضمون السمعي البصري في الصحافة الإلكترونية ومتابعة جودة المحتوى وجدية ومهنية المواقع؛
– وجوب اعتماد المقاولات الصحفية الرقمية على برامج تهدف إلى تطوير المضامين انسجاما مع التطورات التكنولوجية، وذلك لتوسيع قاعدة المتلقين والرفع من نسب المقروئية؛
توصيات الورشة الثالثة حول موضوع ” النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية: أية خيارات للمؤسسات الوطنية “
1- الدعم العمومي الموجه للصحافة الالكترونية.
– تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الالكترونية عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وشفاف، مبني على أساس مقاربة ” الدعم من أجل الاستثمار “؛
– تشجيع تنويع مصادر دعم الصحافة الجهوية والمحلية في إطار الجهوية المتقدمة؛
– العمل على استفادة المقاولات الصحفية من الإعفاءات الضريبية؛
2- الاشهار.
– ضمان توزيع عادل للإشهار العمومي و تحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بتوزيع الإعلانات القانونية؛
– تخفيض الاقتطاعات التي تتحملها المقاولات الصحفية من ضرائب واقتطاعات إشهارية؛
– إحداث آليات قانونية لحماية المواقع الإلكترونية المتضررة من المنافسة غير المتكافئة على الإشهار؛
– فرص ضريبة الإشهار على الشركات الكبرى لدعم المقاولات الصحفية الوطنية؛
3- الملاءمة
– وضع سجل لدى الجهات القضائية المختصة ولدى المديريات الجهوية لمواكبة الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر؛
– إنشاء لجنة قانونية لمواكبة المساطر القانونية المرتبطة بملاءمة الصحف الإلكترونية؛
4- النصوص القانونية و التنظيمية.
– ضمان حق المواطن في إعلام متعدد ومهني ومسؤول بإدراج مقتضيات قانونية جديدة؛
– التسريع بإخراج القانون17-77 المتمم والمغير للقانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر؛
– تعديل بنود العقود المرتبطة بالبرنامج بإدماج فئات مهنية ضمن طاقم المقاولات الصحفية الالكترونية؛
– الالتزام بمقتضيات التصريح القبلية والبيانات الإجبارية المتعلقة به بنصوص تنظيمية ومعايير موحدة؛
توصيات الورشة الرابعة حول موضوع ” المقاولة الصحافية الإلكترونية بالمغرب: مقومات التأهيل”
1- رقمنة الخدمات.
– إحداث سجل موحد خاص بالمقاولات الصحفية الرقمية بمثابة قاعدة معطيات مدققة ومحينة؛
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة في المجال؛
– اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تأهيل القطاع وتحديثه؛
– خلق منصة تكنولوجية تشاركية للصحافة الرقمية؛
2- تأهيل الصحافة الالكترونية الجهوية.
– تأهيل الصحافة الإلكترونية الجهوية والمحلية لتجسيد صحافة القرب؛
– حث المؤسسات العمومية على المستوى الجهوي على دعم المقاولات الصحفية الالكترونية الجهوية؛
– إحداث دور للصحافة على مستوى جهات المملكة؛
– إدراج جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية ضمن الجائزة الكبرى للصحافة؛
3- الرعاية الاجتماعية للصحفيين.
– تحسيين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحافة الالكترونية عبر إحداث مؤسسة للخدمات الاجتماعية تابعة لهم؛
– احترام مدون الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقها مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الجماعية؛
4- البناء التشاركي.
– تنظيم مناظرة وطنية للإعلام.
تأ كد وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال- حرصها التام على تفعيل التوصيات التي تمخضت عن أشغال الملتقى الوطني الأول للصحافة الإلكترونية ، في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات والهيئات المهنية المعنية، وكدا حريصها على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام مهني وصادق و الحق في الإعلام والنشر، والعمل على الارتقاء بالقطاع.
