أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، عن تعرض الأنظمة الرقمية لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني كبير. كما ما أثار حالة استنفار داخل الأوساط الرسمية، وفق ما أكده وزير الداخلية لوران نونيز.
وأوضح نونيز، في تصريح لإذاعة “RTL”، أن خوادم البريد الإلكتروني للوزارة كانت هدفاً لهجوم إلكتروني خلال الأسبوع الجاري. مشيراً إلى أن المهاجمين تمكنوا من الولوج إلى عدد من الملفات المخزنة. وأضاف: “كان هناك هجوم سيبراني، لكن لا توجد مؤشرات على اختراق خطير”.
وفي أعقاب الحادث، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات عاجلة لتعزيز حماية الأنظمة. من خلال تشديد القيود على الولوج إلى شبكة الحواسيب الداخلية، في وقت تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد مصدر الهجوم وكشف ملابساته.
وأكد وزير الداخلية أن التحريات ما تزال جارية، ولا دلائل واضحة حتى الآن حول الجهة التي تقف وراء هذا الفعل. فيما تم فتح تحقيق رسمي لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرقمية للوزارة.
ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد التهديدات السيبرانية العالمية التي تستهدف المؤسسات الحكومية، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة أنظمة الحماية الرقمية على مواجهة هذه المخاطر المتزايدة. كما يعيد الحادث التأكيد على أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني لحماية المعطيات الحساسة وضمان أمن الفضاء الرقمي الوطني.
