الحدث بريس:يحي خرباش.
هل ستتخد وزارة الداخلية قرارا بإيقاف مجلس جهة درعة تافيلالت، حرصا على إنتظام سير مصالح الجهة مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة توقيفه كما فعلت مع مجلس كلميم واد نون؟
قرار التوقيف هذا تستدعيه حالة “الجمود والتعثر” التي تشوب السير العادي لأعمال المجلس بالنظر لاعتبارات “سياسية” بين الأغلبية والمعارضة أثرت سلبا على السير العادي لمجلس الجهة وجعلت أمور التنمية مرهونة بحسابات سياسية فارغة، خاصة مع تعثر إنجاز المشاريع التي تندرج في عقد “برنامج محاربة الفوارق المجالية” و عدم المصادقة على الميزانية،ورفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية -دورات يوليوز أكتوبر ونونبر التي عقدها المجلس خلال سنة 2019،كما أن اتخاذ قرار تجميد أعمال المجلس يجد سنده القانوني من مضمون الفصل 89 من الدستور الذي يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن “تنفيذ القوانين”، وكذلك الفصل 145 من الدستور الذي أعطى لممثلي السلطة المركزية مسؤولية تأمين تطبيق القانون وحق المراقبة الإدارية كما زكتها المادة 112 من القانون التنظيمي للجهة.
وبالرجوع إلى مجموعة من الحيثيات منها كلمة الوالي في دورة أكتوبر الاخيرة والتي نبه فيها رئيس المجلس ودعاه إلى ضرورة التداول في جدول أعمال الدورة ،وبالخصوص النقطة المرتبطة بالميزانية بحكم ارتباطها بمجالات قانونية محددة، أضف إلى ذلك سقوط دورة يوليوز برمتها بسبب الفوضى العارمة التي شهدتها مداولات المجلس، وكذلك عدم التصويت على الميزانية في الدورة الاستثنائية لشهر نونبر، كل هده الحيثيات تؤكد عدم قدرة المجلس الحالي برمته أغلبية ومعارضة مواكبة التوصيات المولوية والتعليمات السامية لصاحب الجلالة بجعل الجهوية أساس التنمية وخدمة المواطن.
وبناء على ما سبق من المرجح أن تتخذ وزارة الداخلية قرار إيقاف مجلس الجهة ،كما فعلت مع مجلس كلميم واد نون ،وتفعيل مقتضيات المادة 77 من ذات القانون التنظيمي، الذي يعطي للداخلية الحق في تشكيل لجنة خاصة تتكون من 5 أعضاء منهم مدير المصالح تحت رئاسة والي الجهة بعد 15 يوما من قرار توقيف المجلس بهدف تصريف أمور الجهة “الجارية”، “ولا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية”. وتستمر هذه اللجنة في أداء مهامها إلى أن تنتهي مدة التوقيف، كما أن الداخلية في حالة تم توقيف المجلس فهي غير ملزمة ببيان الخطوات القادمة في حالة عدم عودة الأمور إلى نصابها بحيث ستكتفي “بمناشدة” كافة مكونات المجلس “تغليب المصلحة العامة” كما فعلت مع مجلس واد نون.
وبالعودة إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجهة وتحديدا المادة 75 يمكن أن نستنتج أن الأمور يمكن أن تصل إلى درجة “حل المجلس” من قبل المحكمة الإدارية المختصة بعد إحالة الموضوع عليها من طرف وزارة الداخلية، على أن يتم حسب المادة 78 انتخاب مجلس جديد بعد 3 اشهر من تاريخ حل المجلس السابق،وبالتالي يمكن القول أن المنطلق السليم و الأساسي لوزارة الداخلية في اتخاذها لهذا القرار هو ممارستها لدورها في “الوصاية” على عمل الجماعات الترابية وإن كان الدستور في الفصل 145 عوض هذا المصطلح بعبارة “المراقبة الإدارية”، وذلك بهدف حماية “المصلحة العامة” للساكنة المحلية في مواجهة أي طارئ يعيق أداء المجالس المنتخبة لمهامها،مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة هي التي تقدر مسألة المصلحة العامة هذه، دون وجود أي جهة “محايدة” متدخلة في هذا السياق لكون المحاكم الإدارية لا تتدخل إلا في حالة حل مجلس منتخب وليس توقيفه.
وهكذا فإن مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور لا يلغي تدخل الدولة في مثل هذه النزاعات والتجاذبات لان الامر مرتبط بحرية التسيير وليس بحرية الحكم، ذلك أن مجلس جهة درعة تافيلالت مثلا في حالة تم توقيفه لا يملك أي فرصة للتعرض على قرار التوقيف من خلال الطعن مثلا أمام المحكمة الإدارية المختصة بما يضمن لمثل هذه القرارات صبغة “أكثر شرعية.” حيث تتخذ الوزارة الوصية أمر التوقيف بشكل غير توافقي ودون إخطار أي جهة اخرى.
بقي أن نتساءل في حالة توقيف المجلس ستطرح إشكالية “النخب المحلية” وهل بمقدورها بلورة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في باب التدبير الترابي والجهوية المتقدمة على أرض الواقع، ذلك أن النصوص القانونية وإن كانت أكثر حداثة و “جودة” لا يمكنها أن تحدث أي فرق في الميدان ما لم يوازيها تغير في العقليات السائدة لدى المدبرين للشأن المحلي والجهوي ،وتغليب المصلحة العامة لمن أنتخبهم، وتجاوز الحسابات السياسية “الضيقة” التي لا تنتج في نهاية المطاف أية قيمة مضافة بقدر ما تساهم في تكريس الازمة وتعجز عن تدبير ملفات التنمية بالجهة وتزكي فقدان الثقة في الفاعل السياسي وفي قدرته على تحقيق التحدي التنموي المنشود.
يتبع..
