أنهى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، سنة 2024 بزيادة ملحوظة في ثروته الشخصية. التي وصلت إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في عام 2023، بحسب تصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية.
الزيادة في ثروة أخنوش تأتي في وقت حساس يشهد فيه المغرب نقاشًا حادًا حول “تضارب المصالح”. لا سيما بعد فوز شركاته بصفقة كبرى لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء. والتي تفوق قيمتها 6.5 مليارات درهم. الصفقة. التي أُثير حولها جدل واسع، تشمل تصميم وبناء وتشغيل محطة التحلية لمدة 30 عامًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 548,000 متر مكعب يوميًا.
وكانت “الصحيفة” كشفت في تحقيق استقصائي عن تفاصيل الصفقة المثيرة التي شاركت فيها شركتا “إفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا”. المملوكتان لعزيز أخنوش، ضمن تحالف مع شركة “أكسيونا” الإسبانية.
هذه الصفقة، التي حازت على اهتمام واسع، تواجه انتقادات شديدة من قبل البعض الذين يعتبرونها مثالًا واضحًا على “تضارب المصالح”. ما أثار تساؤلات بشأن نزاهتها وشفافيتها.
في جلسة برلمانية عقدت في ديسمبر الماضي، حاول أخنوش الدفاع عن نزاهة الصفقة مؤكدًا أنها تمت بناءً على معايير تنافسية، لكن أحزاب المعارضة، خصوصًا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية. اعتبرت أن الصفقة تتسم بتضارب المصالح، ودعت إلى محاسبة رئيس الحكومة.
حزب التقدم والاشتراكية، الذي طالب باستقالة أخنوش، أشار إلى استفادة الصفقة من دعم الدولة وتخفيض الضرائب على الشركات، ما أثار تساؤلات حول نزاهتها.
المعارضة اعتبرت القضية اختبارًا حاسمًا لشفافية الحكومة. ودعت إلى إقرار قانون صارم لمكافحة تضارب المصالح في مشاريع الدولة.
هذه القضية، التي تجمع بين الشق السياسي والاقتصادي، تواصل إثارة الجدل وتطرح تساؤلات عن كيفية تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية بالمغرب.
