أفادت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أنه، تم التوافق أخيرا حول مسودة مشروع القانون المنظم لمهنتها، حيث شددت في هذا الصدد، أن هذا الإيجاب جاء بعد سلسلة من الإجتماعات واللقاءات والحوارات الطويلة والنقاشات المعمقة.
وعلى هذا الأساس، أفادت الهيئة إن المسودة “استجابت لمجمل انتظارات المفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها، مواكبة للقوانين المقارنة ومراعية التوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، من حيث تنظيم الولوج إلى المهنة، ومن حيث توسيع الإختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين”.
ويذكر أنه تمت إحالة هذه المسودة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 ماي 2021، موجها الشكر إلى وزير العدل محمدبن عبد القادر، “الذي وعد ووفى، وكانت لديه الإرادة القوية والشجاعة والجرأة لإخراج مسودة القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والتي عايشت عدة وزراء لما يزيد عن 12 سنة”، وفق التعبير الوارد فيه.
