أحالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المطالب المدنية للدولة المغربية على الوكيل القضائي للمملكة، وذلك في إطار التفاعل مع التطورات المرتبطة بما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق في أكادير.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ تناولته عدة منابر إعلامية ، أنها تلقت معطيات متقاطعة تفيد بوجود اختلالات خطيرة قد ترقى إلى أفعال يجرمها القانون في إطار جرائم الفساد.
وأشارت إلى أن الملف أصبح معروضاً أمام أنظار القضاء، ما يحد من إمكانية تدخلها في الشق الزجري، تطبيقاً لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 46.19 المؤطر لاختصاصاتها.
وفعلت الهيئة رغم ذلك صلاحياتها المدنية المنصوص عليها في المادة 36 من نفس القانون، عبر مراسلة الوكيل القضائي للمملكة قصد التقدم بدعوى مدنية نيابة عن الدولة المغربية. وقد لقي هذا الطلب استجابة رسمية، فيما أبقت الهيئة على حقها في اتخاذ إجراءات أخرى تندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية.
وتدخل هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في قطاع حيوي كالتعليم العالي، الذي يشهد تنامياً في قضايا التزوير والتحايل على المسارات الأكاديمية.
