أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تعديلات واسعة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المعروف بـ”التكميلي”، وذلك بموجب قرار رسمي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتشمل هذه التعديلات، التي تهم الصندوق المغربي للتقاعد، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منح المنخرطين مرونة أكبر في تدبير مدخراتهم المستقبلية، سواء عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات استثنائية.
وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان المنخرطين تصفية حقوقهم بمجرد حصولهم على معاش التقاعد من أحد النظامين المدني أو العسكري، مع إمكانية تعجيل الاستفادة من هذه الحقوق بخمس سنوات كحد أقصى قبل بلوغ السن القانوني، أو تأجيلها لمدة مماثلة بعد هذا التاريخ.
ويتيح النظام الجديد خيارات متعددة للمنخرطين، تشمل صرف الحقوق دفعة واحدة في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد محدد المدة، أو تحويل الحقوق إلى إحدى شركات التأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للحصول على إيراد عمري مدى الحياة. كما يمكن للمنخرطين الجمع بين خيار الإيراد والرأسمال، حسب رغبتهم.
ومن بين أبرز المستجدات، منح الحق في طلب الاسترداد الكلي أو الجزئي للمدخرات، بشرط استيفاء خمس سنوات على الأقل من الانخراط في النظام. وقد حُددت نسبة الاسترداد الكلي في 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وتصل إلى 100% بعد مرور أكثر من 10 سنوات. أما الاسترداد الجزئي، فيمكن الاستفادة منه مرتين فقط طوال فترة الانخراط، على ألا تتجاوز قيمة كل عملية 50% من الرصيد المسجل.
وتندرج هذه التعديلات في إطار جهود تحديث وتطوير أنظمة التقاعد في المغرب، بما يعزز مرونة ونجاعة تدبير المعاشات التكميلية ويستجيب لتطلعات المنخرطين في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
