كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن إعداد تعديلات تشريعية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن مشروعي القانون الجنائي و المسطرة الجنائية، و ذلك في إطار مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
و تهدف هذه الإصلاحات إلى تجاوز التحديات الحالية من خلال ضمان التوازن بين حماية الحقوق الرقمية و حرية التواصل، مع التركيز على مكافحة الجرائم المستجدة مثل إنتحال الهوية الرقمية، الإحتيال عبر الإنترنت، و الجرائم المرتبطة بالمواد الإباحية و إستغلال الأطفال.
و سلط وزير العدل عبد اللطيف وهبي الضوء على الجهود القانونية التي تبذلها الحكومة لتقنين التعاملات عبر الإنترنت و مكافحة الجرائم الرقمية.
و أشار الوزير ذاته، إلى أن المغرب، على غرار باقي دول العالم، شهد طفرة تكنولوجية غير مسبوقة أدت إلى بروز تحديات قانونية تتعلق بإستغلال الفضاء الرقمي في إرتكاب أفعال إجرامية مثل الإحتيال الإلكتروني، نشر الأخبار الزائفة، السب و القذف الرقميين، و إستدراج الأشخاص عبر الإنترنت.
