أعلنت المديرية العامة للضرائب في دورية جديدة تتعلق بالتدابير الضريبة التي تضمنها قانون مالية سنة 2022، أنه تم إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات وتخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من 28 إلى 26 في المائة.
وفي الصدد ذاته، أفادت أن المقتضيات القانونية تضمنت على مستوى الضريبة على الدخل إجراءات تكييف وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتمديد تطبيق التحفيزات لفائدة الملزمين الذين يصرحون لأول مرة، وتمديد إعفاء الأجور الخاصة بالشباب الذين يشتغلون لأول مرة.
وعلى صعيد أخر، أشارت المديرية إلى الإعفاءات المنصوصة في الضريبة على القيمة المضافة، والتي تهم إعفاء المعادن من استرداد الضريبة على القيمة المضافة دون حق الخصم، وملاءمة المعاملة الضريبة على القيمة المضافة لعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي مع التأمين التقليدي.
ويذكر أن قانون مالية 2022 يسعى بشكل أولي إلى تعزيز مقتضيات مكافحة الغش والتهرب الضريبي من خلال تقوية إجراءات مراجعة الوضع الضريبي الإجمالي للملزمين، وتفعيل لجنة المخالفات الضريبية.
