في أول خروج إعلامي بالصوت والصورة، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن روايته بخصوص ما بات يعرف بـ”تسريبات جبروت”، التي اجتاحت مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي. التسريبات تتعلق بعقار فاخر بالرباط، تصل قيمته إلى 11 مليون درهم، اقتناه وهبي سنة 2020 قبل توليه منصب الوزارة، عبر قرض بنكي سدد أقساطه كاملة في ظرف أربع سنوات فقط. وأشارت هذه التسريبات أيضا إلى وثائق تتعلق بتبرعه بهذا العقار لزوجته في غشت الماضي، مصرحاً بقيمة مليون درهم فقط، وهو ما اعتبره البعض تهرباً ضريبياً.
وهبي أوضح، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن من نشروا هذه التسريبات لم ينشروا الملف كاملاً، مشيراً إلى أن العقار المعني أهداه لزوجته كهبة في إطار الكد والسعاية وتثمين العمل المنزلي، معتبراً أن هذه المبادرة تندرج ضمن قناعاته الشخصية التي دافع عنها سابقاً. وأكد الوزير أنه لم يحصل على أي أرباح من وراء هذه العملية ولم يأخذ أي أموال، نافياً بذلك ما يتم تداوله عن تهرب ضريبي. كما صرح بأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يريد، مادام الأمر يتعلق بهبة وليس بعملية بيع أو تفويت ربحية، مضيفاً أنه صرح بهذه الهبة وبجميع ممتلكاته للسلطات المختصة، ومستعد للخضوع لأي مراجعة ضريبية.
الوزير شدد على أن هذه التسريبات تروج بانتقائية مقصودة، مؤكداً وجود أشخاص في الخارج ينشرون فقط ما يتماشى مع أهوائهم لتصوير الأمر وكأن هناك جريمة مرتكبة، في حين أن هناك من داخل الوطن من يستغل هذه التسريبات لتصفية حسابات سياسية. وأكد أنه غير ملزم بالرد على هذه الاتهامات، باعتبار أن مسؤوليته كوزير تقتصر على أداء مهامه وليس الرد على كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الوثائق المسربة مصدرها غامض، وتأتي من خارج الوطن عبر جهات تلعب أدواراً معينة، مستنكراً أن يتم استغلالها من قبل بعض الأشخاص في الداخل، معتبراً أن ذلك يدخل في إطار تصفية حسابات بغطاء محاربة الفساد.
وهبي اعتبر أن تداول هذه الوثائق عبر الإنترنت بدون التأكد من صحتها هو سلوك غير مسؤول، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في من يسربون الوثائق، بل في من يعيدون نشرها دون التأكد من مصداقيتها، معتبراً ذلك جريمة في حد ذاته. وأضاف أن الذين يمارسون الشعبوية ويطلقون الأحكام الجزافية يستغلون كونه وزيراً لا يمكنه الدخول في مواجهات قضائية معهم حالياً، لكنه لمح إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء بعد انتهاء ولايته الوزارية، قائلاً: “بقيت سنة وسألتقي بهم آنذاك في ردهات المحاكم”.
وأكد وزير العدل أنه مستهدف بسبب مواقفه الجريئة وسعيه إلى إصلاح عدد من النصوص القانونية، مستحضراً ما تعرض له من حملات عند طرحه تصوره لإصلاح مدونة الأسرة، حيث تلقى اتهامات تمس شخصه وعائلته وصلت إلى اتهامه بالإلحاد والزندقة. وأضاف أن هذه الهجمات جزء من تحولات العصر الذي انتقل فيه الصراع من الحروب التقليدية إلى الحروب الرقمية، حيث أصبح تسريب البيانات واستغلالها وسيلة جديدة للهجوم على الخصوم.
