نزل محمد حصاد، وزير الداخلية، بكل ثقله بولاية البيضاء، وأصدر تعليماته إلى الوالي خالد سفير، لفتح تحقيق في ملف خمسة مقالع بضواحي سطات تشتغل “خارج القانون”.
وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن الوالي شكل لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الولاية وعمالة سطات والدرك الملكي والسلطة المحلية بالمنطقة التي تقع المقالع في ترابها وممثلي وزارة التجهيز، ينتظر أن تكون حلت أمس (الاثنين) بالمقالع لمباشرة تحقيقاتها في ما ورد في تقرير توصل به وزير الداخلية محمد حصاد من خمسة مستشارين جماعيين بجماعة قيصر بسطات، وجهوا إليه مراسلة تتضمن تقريرا مفصلا عن المقالع الخمسة، التي توجد في تراب الجماعة، غير أن الأخيرة لا تتوصل منها بأي مداخيل، منذ ثلاث سنوات. كما كشف المستشارون في التقرير الذي حرك محمد حصاد، أن قانون المالية للسنة المقبلة، لا يتضمن أي إشارة إلى عائدات المقالع الخمسة، والقريبة من خمسة دواوير هي “لحمدات” و”الحصبة” و”العواسة” و”لخرانكة” و”القدادرة”.
وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن التقرير الذي اهتم بمعطياته وزير الداخلية، وأمر الوالي بفتح تحقيق بشأنه، أشار إلى أن المقالع الخمسة تدر على أصحابها الملايير، وأن شاحنات كبيرة الحجم تخرج منها يوميا محملة بأطنان “التوفنة”، التي يستغلها مقاولون في مشاريع عمومية دون أن يتم ضخ أي عائدات إلى الجماعة لمدة فاقت ثلاث سنوات، إذ أن جل المقاولين الذين يستفيدون من صفقات عمومية يستغلون المواد المستخرجة من هذه المقالع.
وأشار المستشارون في تقريرهم، إلى أن مستغلي هذه المقالع يجرفون التربة على عمق ستة أمتار ما خلف أضرارا كبيرة في المنطقـــة، كما أن الشاحنات الكبيرة تسببت في أضرار بالغة للشبكة الطرقية بالجماعة التي لا تستفيد من عائداتها. ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى تقني الجماعة وممثل السلطة المحلية ووكيل المداخيل الذين التزموا الصمت، ولم يحركوا ساكنا في ما اعتبره المستشارون “خروقات خطيرة”.
وقالت المصادر ذاتها إن الجمعية المغربية لحماية المال العام دخلت هي أيضا على خط القضية، بعد أن توصلت بالتقرير نفسه الذي تفاعل معه وزير الداخلية إيجابيا، إذ ستقدم بدورها شكاية لمساءلة بعض الشخصيات المرتبطة بالمشروع عن الإثراء غير المشروع وتسليط الضوء على باقي “الخروقـــــــــــات”، التي لم يكشفها التقرير كاملة.
ضحى زين الدين