كشفت مصادر مطلعة أن زلزالاً كبيراً يقترب من رؤساء جماعات ومقاطعات مدينة مراكش.
وأضافت ذات المصادر أن ملفات ثقيلة توجد فوق مكتب الوالي زينب العدوي المفتشة الترابية لوزارة الداخلية.
وأضافت ذات المصادر الموثوقة، أن سيف المساءلة القضائية يقترب من رقبة عمدة مراكش ورئيس جماعة سيدي الزوين واخرون بسبب خروقات قانونية و ترخيصات سكنية واستثمارية غير مشروعة في مناطق تاريخية، حولت عاصمة السياحة والتاريخ لقرية كبيرة.
المصادر ذاتها أوضحت أن العدوي أحالت تلك الملفات على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لإتخاذ المتعين ضد أربع رؤساء جماعات بالعاصمة الحمراء.
نفس المصادر أكدت أن سقوط ٱحد البرلمانيين من شأنه أن يطيح برؤوس الاخرى خلال التحقيقات خصوصا في مجال الترخيص لمشاريع سكنية بالملايير.