بناءا على المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب المحددة لأهدافه ولا سيما منها الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين والدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها .
وبناء على المادة السادسة والخمسين من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب والمادة الثالثة من القانون الداخلي لنادي قضاة المغرب.
وبناء على التطورات التي عرفتها قضية إهانة الأستاذ ” ع م ” عضو مجلس هيئة المحامين بمراكش للأستاذ شكيب رزوقي والهيئة القضائية، فإن المكتب الجهوي يوضح في هذا الإطار للرأي العام مجريات هذه الواقعة الخطيرة كالتالي :
توصل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش بإخبار من طرف الأستاذ شكيب رزوقي القاضي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش حول تعرضه للإهانة من طرف الأستاذ ” ع م ” المحامي وعضو مجلس هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 31/12/2019 بعدما نعته والهيئة القضائية بالرداءة والبلادة، على إثر تشكيه من كون قضاة المحكمة الإبتدائية بمراكش يتخلصون من الملفات بإصدار أحكام غير قانونية أكثرها بعدم قبول الطلب ورفض الطلب كدليل على ضعفهم الكبير.
وفور علم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش بهذه الوقائع، وحرصا منه على استجماع كافة المعطيات المحيطة بهذه النازلة،عقد ثلاث اجتماعات متتالية لتدارس الوضع والتعامل معه بروية حضر إحداها الأستاذ رزوقي الذي أحاط المكتب بتفاصيل هذه الواقعة، كما استجاب المكتب لدعوة السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 23/01/2020 (تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع هيئة المحامين لحل القضايا الخلافية) في محاولة لإيجاد حل ودي للمشكل.
وبعد تدارس المكتب الجهوي هذه التطورات تقرر القيام بزيارة تضامنية للأستاذ رزوقي شكيب بمكتبه يوم 29/01/2020، حيث أعرب خلاها الأستاذ عن رفضه التام للصلح مع المحامي المعني بالأمر نظرا لما تعرض له من احتقار وإهانة وسوء معاملة وطريقة سيئة في مخاطبته، ولكون الإهانة مست كامل الجسم القضائي الذين نعتهم الأستاذ بعبارة”ليماهم” وأنه لا يملك التنازل بخصوصها.
و بناءا على هذه المعطيات عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش مساء يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 اجتماعا طارئا بتنسيق مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لتدارس الوضع، وعلى ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى العبارات التي نعتت القضاة بالبلادة والأحكام القضائية بالرداءة يؤكد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش ما يلي:
1- تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ شكيب رزوقي فيما تعرض له والهيئة القضائية من إهانة،مع التأكيد على أحقية الأستاذ المتضرر في سلوك المساطر القانونية المخولة له قانونا، والتي ينأى المكتب الجهوي بنفسه عن الخوض فيها احتراما لاستقلال السلطة القضائية.
2- يشيد بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين الهيئة القضائية بالدائرة الإستئنافية بمراكش مع هيئة المحامين بمراكش، ويعتبر ما صدر عن أحد أعضائها سلوكا شاذا وغير مقبول، ويخل بالاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وبالعادات والأعراف القضائية الراسخة التي كرسها الطرفان منذ أمد بعيد.
3- أن حجية الأحكام القضائية مكفولة بنص الدستور، ولا يمكن المس بها أو انتقادها بشكل غير قانوني أو اتخاذها مطية لتحقيق أية مآرب كيفما كانت، وأن ممارسة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا تبقى هي الوسيلة الوحيدة لمناقشة وطلب تعديل الأحكام أمام جهات الطعن دون غيرها من الممارسات غير المقبولة من قبيل نعتها بالرداءة ومصدريها بالبلادة في ردهات المحاكم وغيرها من الأماكن.
4- أن هيبة القضاء والقضاة، واستقلال السلطة القضائية والاحترام الواجب لهما خط أحمر، لا يمكن المس به من طرف أي جهة كانت أو تحت أي مبرر، وأن الإقدام على مثل هذا السلوك لا يمكن السكوت عنه، وسيواجه بحزم عن طريق سلوك كافة المساطر القانونية بشأنه.
وختاما يشدد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش على حرصه الشديد والدائم على الدفاع عن مصالح القضاة وصون كرامتهم، وتشبثه الدائم بقيم الاحترام والتعاون بين جميع مكونات العدالة، ويشكر السيدات والسادة القضاة على تضامنهم المطلق مع زميلهم وتفاعلهم الإيجابي واستعدادهم لتنفيذ قرارات المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، مع استمرار متابعته للوضع عن كثب بتنسيق مع المكتب التنفيذي ورئاسة نادي قضاة المغرب لاتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء مستجدات هذه القضية.
