الحدث بريس – متابعة.
جولتنا في رصيف صحافة الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي كتبت أن مدن الشمال تعرف استعدادات لاحتمال استقبال الملك محمد السادس الذي دأب على الحلول بها من أجل قضاء عطلته الصيفية في مثل هاته الأوقات من كل سنة، بحيث عاين سكان مدن تطوان والفنيدق والمضيق تزيين ساحل “تمودة باي” بعمالة المضيق الفنيدق، وتنظيفها وصباغتها، وهي الاستعدادات التي عادة ما تسبق قدوم الملك.
وأضاف الخبر أن مدن الشمال تعرف استنفارا كبيرا من طرف مصالح الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، ومن المحتمل أيضا أن تمتد جولات عاهل البلاد البحرية إلى مدينة الحسيمة.
ووفق المنبر ذاته، فمن المرتقب أن يلقي الملك محمد السادس خطاب العرش من مدينة تطوان، كما دأب على ذلك خلال السنوات الماضية، وسيترأس بالمناسبة مراسيم البيعة التي توافق الذكرى الـ21 لتربعه على العرش.
ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية نفسها أنه في الوقت الذي وافقت فيه دول الاتحاد الأوروبي على فتح حدودها مع المغرب ضمن 15 بلدا، على أساس التعامل بالمثل، مازال المغرب يلتزم الصمت ولم يعلن عن أفق واضح لفتح مطاراته وموانئه أمام حركة المسافرين.
وأضافت “الأيام” أنه لم تصدر أي معلومة رسمية عن استئناف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ودول العالم، ويبدو أن المغرب يأخذ الوقت الكافي قبل الحسم في مسألة فتح الحدود من عدمه، وذلك ما يفسر الصمت تجاه قرار الاتحاد الأوروبي.
أما “الأسبوع الصحفي” فكتبت أن زلزالا سياسيا جديدا بعد كورونا قد يسقط بعض الوجوه الحكومية، مثل الوزير مصطفى الرميد بسبب تداعيات مشكل الضمان الاجتماعي لمستخدمته المتوفاة مؤخرا، والأمر نفسه قد يجر وزيرا آخرا إلى المساءلة، وهو وزير الشغل أمكراز الذي لا يعترف بقانون الشغل.
كما قد تشمل هزة الزلزال السياسي الوزير عزيز الرباح، إلى جانب جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن، بعدما غابت عن الأنظار طيلة فترة الجائحة وتزايد عدد المحتاجين، وكذلك الوزيرة نزهة الوافي بعد غيابها عن تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج بسبب كورونا، وربما يصل الأمر إلى مراجعة لائحة من أطلق عليهم في وقت سابق “الكفاءات” بإسقاط الوزير محسن الجزولي.
ونقرأ ضمن الأسبوعية ذاتها وزارة الداخلية تسارع لإصدار قانون البطاقة الوطنية في القريب العاجل، بهدف تمكين الإدارة العامة للأمن الوطني من تجديد هذه الوثيقة لعدد هام من المغاربة طيلة فترة الأربع سنوات القادمة، تمهيدا لدخول قانون “سجل الفقراء” حيز التنفيذ، لأن البطاقة الجديدة هي أساس تطبيق هذا القانون الذي سيصنف فقراء المغرب في سجل خاص لتسهيل عملية دعمهم ماديا وبشكل مباشر.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فمن بين المعطيات المثيرة التي جاءت بها البطاقة الوطنية الجديدة تخيير حاملها في إظهار الصفة الشخصية (مثلا مطلقة وأرملة أو أرمل) على وجه البطاقة أو إخفائها في “الرقاقة الإلكترونية” التي ستحملها البطاقة، بهدف حصر وتسهيل استفادة الأرامل والمطلقات من السجل الاجتماعي الخاص بالفقراء، وحصر إمكانيات تلاعبات أعوان السلطة في ذلك.
ونشرت “الأسبوع الصحفي” أيضا أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اتفق مع رؤساء باقي الفرق على رفع الحجر الصحي نهائيا عن أشغال البرلمان ابتداء من الأسبوع القادم، مع التوصية بضرورة التمسك بكافة الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها السلطات المختصة.
ضمن “لوطون” نقرأ أن المكتب الشريف للفوسفاط يبتغي تسريع وتيرة البحث العلمي للوصول إلى نتائج أكثر، معززا اللحمة التي تربطه بممتهني القطاع الفلاحي في المغرب؛ إذ وقّع اتفاقية مع جامعة محمد السادس ومعهد باستور من أجل إنشاء مختبر خاص بالشؤون الفيروسية، وبالتالي المساهمة في الوقوف في وجه العدوى التي تتسبب فيها.
ونشر المنبر عينه أن تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية قد خلفت أيضا تقلصا في معاملات قطاع الإنعاش العقاري في المغرب، ما يدفع المستثمرين في هذا الميدان إلى المراهنة مستقبلا على الإمكانيات الإلكترونية في المعاملات المرتبطة به.
الانتقال إلى الفضاء الرقمي، تقول “Le Temps”، يحمل تغييرا بنيويا صوب المجال العقاري في المملكة، ويعرض على الشبكة العنكبوتية محتويات أكثر غنى وأقوى ضمن الشق التفاعلي بين العروض والطلبات، ويفتح الأبواب على مصراعيها على عالم الغد.
في “تيل كيل” جاء أن الأعداد المرتبطة ببؤر مهنية لتفشي فيروس كورونا لا ينبغي أن تبث القلق بين المغاربة، وذلك بعد بروزها واضحة في عدد من المنشآت الصناعية في المملكة، خاصة أنها أثارت الجدل بشأن بدء موجة وبائية ثانية.
ويتعلق هذا المستجد بظهور مصابين بـ”كوفيد-19″ دون أعراض مرضية، في أغلب الحالات المؤكدة للعدوى، بينما يقول عبد الفتاح شكيب، المتخصص في الأمراض المعدية بمشفى ابن رشد في البيضاء، إن الخوف لا يمكن أن يحضر إلا بتسجيل 10 آلاف حالة دفعة واحدة.
المنبر أضاف، نسبة إلى المصدر نفسه، أن دواعي انتشار المرض في البؤر الصناعية تعود بالأساس إلى عدم احترام التباعد الموصى به ضمن الإجراءات الاحترازية، سواء في مكان العمل أو على متن وسيلة النقل، إضافة إلى محدودية الفحوصات قبل بداية العمل، موردا أن استدراك ذلك يقتضي معاقبة المسؤولين عن هذه الاختلالات، وتشديد المراقبة، وزيادة التحاليل.
كما تطرقت المجلة الفرنكوفونية، في حيز آخر، إلى الفقيه بينبين باعتباره رجلا كان يضحك الملك الحسن الثاني، حيث قضى عقودا بجوار الملك الذي كان معجبا بثقافته الواسعة وروحه المرحة. وكان بينبين، المزداد سنة 1918 بدرب سيدي لحسن أوعلي بـ”باب دكالة” في مراكش، قد وصل إلى البلاط عام 1968.
وورد في هذا السياق قول بينبين إنه كان يستمتع بمساعدة الملك الحسن الثاني على النوم، بعدما يدخل غرفته التي يبتغيها دوما ضعيفة الإنارة، معلنا أن ذلك كان يعيق تنقله وسطها ويجعله يصطدم بأثاثها، وفي أحيان كثيرة يقع على الأرض بارتطام قوي يحدث ضجة، وبعد أن يخلص الملك من القراءة يشرع “المراكشي” في سرد قصصه، ومرات كثيرة ينام الحسن الثاني قبل إكمال الحكاية.
كما استحضرت “تيل كيل” تفاصيل آخر لقاء بين الرجلين؛ فتحت سماء صافية، نظر الحسن الثاني إلى شجرة مزهرة قبل أن يسأل مؤنسه إن كانت هذه آخر مرة ينظر فيها إلى النبات المحيط به، وكأنه كان يشعر بأن موعد الفراق الأزلي قد حان.
وفي حوار مع “الوطن الآن”، أفاد نورد الدين زواش، قيادي سابق في حزب العدالة والتنمية، بأن كبائر قادة حزب العدالة والتنمية الجنسية تبدو مجرد صغائر أمام كبيرة مصطفى الرميد الذي هضم حقوق موظفته التي اشتغلت في مكتبه لأكثر من أربع وعشرين سنة، مما ينبئ بأننا أمام عصابة تتاجر بالإنسان من موقع وزير حقوق الإنسان، في مشهد درامي يزيد من مأساته الإخراج السيء للفضيحة، حيث ادعى بطلها أن مشغلته هي من منعته من التصريح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونقرأ في “الوطن الآن” أيضا أن المرفق العمومي يعيش حالة من النكوص والركود بعدما تغول القطاع الخاص في مناحي المعيش اليومي للمغاربة، في مقدمتها “الصحة” والتعليم”، بدليل حالة الاحتقان بين الآباء وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بسبب رفض الاعتراف بشرعية احتجاجات الآباء المتضررين من جائحة كورونا.
في هذا الصدد، أفاد علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي منسق فيدرالية اليسار، بأن إبادة الدولة لليسار سَهَّلت عليها بيع المرفق العام للمتوحشين وللأصوليين.
وذكر عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أن المغرب تفوق على أمريكا عاصمة الليبرالية المتوحشة، وباع أبناءه لـ”مالين الشكارة في التعليم”.
عبد اللطيف اليوسفي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قال إن أحزاب اليسار المناضل مازالت ملتزمة بالدفاع عن المرفق العمومي كملاذ للشعب.
أما الصحافي مصطفى الإدريس فيرى أن عودة الخدمة العمومية هي السبيل الوحيد لبناء دولة قوية. والمهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، يرى أن الدولة ارتكبت خطأ جسيما حينما فوتت التعليم إلى الخواص، وها هي أزمة كورونا تقدم الدليل.
وقال محمد خمريش، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، إن الحزب الحاكم وفر التغطية السياسية غير المشروعة لتخريب المدرسة العمومية.
وأفاد عبد الرحمان العمراني، أستاذ جامعي فاعل جمعوي وحقوقي، بأنه لا يمكن بعد كورونا تصور ألاّ يخضع قطاع لعملية رسملة عمومية قوية.
