الحدث بريس : يحي خرباش
افتتح رئيس مجلس جماعة الخنك أشغال دورة أكتوبر بعد اكتمال النصاب القانوني بالثني على والي جهة درعة تافيلالت المجهودات التي يقوم بها في هذا الإقليم وهو أي الرئيس الذي دأب على شد الحبل بين الولاة الذين تعاقبوا على جهة درعة تافيلالت، حيث يتابع الرأي العام الصراع المرير بينه وبين مجموعة من المستثمرين في المجال الترابي التابع للجماعة وصل صداه إلى حد تجميد مجموعة من المشاريع وتفويت فرص التنمية بهذه الجماعة الغنية بالعقار لكنها بسبب سوء تدبير هذا المخزون العقاري ،ظلت إلى حدود الساعة من الجماعات التي تتخبط في الفقر والتهميش وتغير عنها معالم التغيير منذ عدة سنوات.
وبالعودة إلى أشغال الدورة فقد تلقى الرئيس بوشعال مراسلة من قسم الجماعات المحلية بالولاية مراسلة بخصوص ترشيد النفقات، والعمل على تحصيل مداخيل رخص البناء لثلاث تجزىات، تجزئة تاردة، ايت خليفة وتجزىة تاكنيت، وفي السياق نفسه ونظرا لضعف المداخيل المحصلة، تم تغيير المبلغ المخصص للإنارة العمومية من 140مليون سنتم الى 120مليون سنتم حيث لم يجد الرئيس من حل سوى التخفيض وتغيير الجهد من 150واط إلى 70واط وتقليص عدد المصابيح المخصصة للإنارة العمومية .
ومما زاد من سوء وضعية الجماعة هو توصل المجلس بدورية تطالبه بالرفع من قيمة مساهمة الجماعة في برنامج الراميد، وضع سيزداد صعوبة في ظل ضعف المداخيل التي لا زالت تعتمد على المساهمة من القيمة المضافة على الدخل في مواردها، الرئيس وجد صعوبة في إقناع أعضاء المجلس بشراء شاحنات وجرافة وحاويات ب 160 مليون سنتم حيث جوبه بمعارضة من طرف المستشار ايت عبد الله عبد الكبير عن قصر تازوكة الذي عارض هذه النقطة ورفض اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي في هذه الظروف التي تمر بها الجماعة بسبب ضعف الموارد المالية وعدم إغراق الجماعة بالمزيد من الديون، بسبب العجز المالي الذي تعيشه الجماعة وغياب المشاريع التنموية وبعض المشاريع التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تر النور إلى حد الساعة من ملاعب القرب والقاعة المتعددة التخصصات وبناء السواقي وهي مشاريع لم يكتب لها الوجود نتيجة ربطها بحسابات سياسية ضيقة ومصالح انتخابية الخاسر الأكبر منها هي ساكنة جماعة الخنك التي تئن تحت الفقر والتهميش منذ عدة سنوات لا زالت تنتظر من يفك العزلة عنها ويفرج عنها كربتها.
