ما وقع بالقصر الملكي بخصوص إطلاق الملك محمد السادس لأكبر مشروع اجتماعي خلال العقدين الأخيرين، لايمكن اعتباره بروتوكولا ملكيا لإعطاء دفعة لقانون الإطار المتعلق “بتعميم الحماية الإجتماعية” فقط. بل الأمر في دلالاته ومقاصده يتجاوز ذلك. وتعد لحظة رمزية لإعادة إنتاج الشرعية الاجتماعية للمؤسسة الملكية خلال 10 سنوات المقبلة.
كما أن هذه المبادرة عبارة عن ثورة اجتماعية برهنت على مدى حرص جلالته على التفاعل مع انشغالات شعبه خلال الفترة الحرجة التي يمر منها العالم بصفة عامة والوطن بصفة خاصة. بالإضافة إلى حرص جلالته على المبادئ التشريعية بين مختلف قوانين ونظم الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يمكن يمكن اعتبار هذه الانطلاقة بداية عهد جديد، تشاركت فيه جميع نظم التغطية الاجتماعية، لتستفيد منها كل فئات الشعب المغربي التي كانت محرومة منها لسنوات، والتي أظهرت أزمة كوفيد 19 ضعفها وعدم فعاليتها والمتعلق بعضها بالتغطية الاجتماعية لفئات معينة. والتهرب من التصريح بالأجراء والمستخدمين وانعدام المراقبة وترتيب الجزاءات عن ذلك.
ومن جهة أخرى، ستساعد في القضاء على الحرمان والمستقبل المجهول لفئات كثيرة من المهنيين والحرفيين والمياوميين وذوي الدخل المحدود، والذي أزيلت عنه الغشاوة اليوم، بتفعيل مطالب تحقيق العدالة الاجتماعية. والتي ستتحقق بتوفير الحماية لكل المغاربة. وتعميمها على جميع الفئات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المقترحات المقدمة بخصوص تنفيد المتطلبات المستقبلية للمواطن المغربي وضمان كرامته وتخطي آثار الجائحة. يجب أن تتسم بالدقة وأن تكون مبنية على الحكمة والشفافية والعمل على توفير آليات تنزيلها على أرض الواقع.
وبالتالي فإن المبادرة الملكية الإنسانية من فاس، جاءت لتوضح العلاقة القوية التي تجمع العرش بالمواطنين. واستيعاب التلاحم الذي يجمع الشعب والملك على الدوام. واعتباره وجهان لعملة واحدة.
ولهذا أصبحنا أمام منظومة لا يطبعها التشتت والضعف على مستوى التغطية والنجاعة.
