دعت وزارة الداخلية إلى التدبير الجيد وتجويد منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها بهدف التقليص من عدد هذه المنازعات، والتخفيف من تبعاتها المالية وثقلها على بعض الجماعات بسبب الأحكام الصادرة، والتي تكون ثقيلة في بعض الأحيان حسب بعض المصادر، مما يجعل الجماعة مجبرة، تحت طائلة القانون على أداء قيمتها مما يؤثر على ميزانيتها وقد يحرم هذه الجماعات من خلق بعض المشاريع الأخرى.
ودعت الوزارة ذاتها جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي للجماعات الترابية أو العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية لتحقيق هذا الغرض والتقليص من هذه المنازعات.
