عمدت مديرية شركة العمران بالرشيدية مؤخرا الى فتح أظرفة مزايدة لمشروع سكني سمي بتجزئة “حدائق تافيلالت”. المشروع يهم إنجاز الطرقات ومواسير الواد الحار بالتجزئة المذكورة. لكن الغريب في الأمر هو عند توصل المقاول بخبر الحصول على المشروع ، تفاجأ بعدم اقتناء الأرض وعدم المصادقة على تصميم التهيئة وعدم المصادقة على تصميم التجزئة. بل حتى الحصول على الترخيص بالبناء غير متوفر.
بهذه المزايدة الغريبة أقدمت مديرية شركة العمران بالرشيدية، بعرض مشروع سكني سمي ب “حدائق تافيلالت” بالرشيدية للتباري عليه عبر المزايدة ، اذا بالمقاول الذي “فاز” بالمشروع، يتفاجأ بانعدام الوثائق المكونة للمشروع السكني، ليضع المديرية في مأزق مع المقاول الذي شارك في المناقصة وفاز بها، واذا به يصطدم بعدم وجود التصاميم و الرخصة ولا الأرض التي لم تقتن بعد.
وكانت ذات الشركة قد أنجزت تجزئة سكنية تعرف بتجزئة الرياض بالرشيدية، وكان عليها إقبال كبير. لكنها عرفت توزيعا غير مرض، بل اعتمدت الشركة على توزيع القطع ذات المواقع الحساسة و لمطلوبة، بطريقة شابتها الزبونية والمحاباة. حيث إن القطع المميزة و لمعروفة بالموقع المتهافت عليه، صارت من نصيب أصحاب الجاه و السلطة، فيما تركت باقي البقع للمواطنين العاديين، بل هناك قطع قيل أنها بيعت، لكنها في الحقيقة بقيت دون ذلك لغرض من الأغراض لا يعرفها الا مسؤولو الشركة.
اليوم ونحن أمام سابقة خطيرة و غير مسبوقة، حيث إن الشركة وضعت مشروعا سكن آخر، لكنه غير قائم المعالم الضرورية، لا أٍرض، لا تصاميم، لا ترخيص ،،، فكيف سيتم أنجاز المشروع؟ وما موقف مسؤولي الشركة أمام المقاول الحائر بنفسه؟؟؟؟