دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط واقعة خلاف بين شرطي وجيرانه بإقامة سكنية بمدينة فاس، وهي الواقعة التي كانت موضوع فيديو جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، باشرت المديرية أبحاثها بشأن الفيديو المذكور، والذي تضمن تصريحات سكان إقامة سكنية حول تضررهم من سلوكيات وتجاوزات منسوبة لموظف شرطة يقطن بالإقامة ذاتها.
وحسب ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن خلافا نشب بين موظف الشرطة المعني وأحد سكان الإقامة، بسبب قيام الأول بإنجاز أشغال بشكل اعتبره المتضررون يشكل خطرا عليهم.
وأكدت المديرية أن الخلاف السالف الذكر يشكل موضوع مساطر قضائية تعالجها حاليا مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس، مشيرة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تجري بحثا معمقا قصد تحديد الظروف والملابسات الحقيقة لهذه القضية.
وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية المختصة قامت بكافة إجراءات المعاينة والبحث الضرورية قصد ضبط وحصر كل التجاوزات المفترضة وتحديد المسؤوليات بشأنها، وذلك بغرض تضمينها المساطر القضائية التي تشرف على إنجازها النيابة العامة المختصة.
وأكدت المديرية في ختام بلاغها حرصها على الالتزام بالتطبيق الصارم والموضوعي للقانون، دون أية اعتبارات شخصية أو محاباة لأي طرف، وكذا دون الإخلال بواجبات التجرد والموضوعية التي يجب أن تحكم عمل مصالح الأمن الوطني، خصوصا تلك المكلفة بمعالجة شكايات المواطنين وملفاتهم القضائية.
