وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، إن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية المكلفة بالبرامج التنموية بالحسيمة، يهدف إلى تقاسم المعلومات والمعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها، وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية، كما يعكس انخراطا في تفعيل مبدأ التشاركية والانصات والحوار، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت مختلف التقارير والبيانات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين والمهتمين بأحداث الحسيمة، ووجدت أنها تتضمن في كثير من الأحيان تشخيصات وخلاصات واستنتاجات تختلف في مستوى مطابقتها للوقائع والأحداث من وجهة نظر الحكومة.
وأبرز أن منطقة الحسيمة حظيت بعناية ملكية سامية لجلالة الملك منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، سواء من خلال الزيارات التي يقوم بها أو من خلال الأوراش التنموية التي يطلقها، فضلا عن حرصه على تتبع تنمية المنطقة والاستجابة لمطالب الساكنة، وهو ما أكده جلالته خلال ترؤسه للمجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، والذي أصدر فيه جلالته تعليماته السامية لإعداد تقرير رسمي حول الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشاريع التي أشرف على إطلاقها وتقرير المسؤولية عن ذلك.
وبخصوص حادث وفاة محسن فكري الذي شكل انطلاقة للاحتجاجات، أوضح أن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة لم تنل الاهتمام المطلوب رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة تثبت أن فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، مشيرا إلى استمرار اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله بالرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة.
وأشار إلى أنه تم، خلال خمسة أشهر، تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا.
وبالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية، اعتبر أن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن الذي خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، لا سيما خلال مسيرة نظمت بإمزورن نتج عنه إصابة عدد من عناصر الأمن وتسجيل خسائر مادية مهمة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين المحتجين بدورهم في هذا الحادث.
وأكد أنه إذا كان من واجب الدولة الحرص على تحقيق التنمية، فإن ذلك يقابله واجب آخر يتمثل في فرض احترام القانون وحماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، وهذا ما يجعل هذه السلطات تحرص على ضمان الحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع في إطار القانون، مشددا على أنها ملزمة بالمقابل، دستوريا وقانونيا ومن زاوية حقوق الإنسان أن تعمل على فرض سلطة القانون وضمان الاستقرار والأمن والسلم.
وبخصوص الأشخاص الموقوفين، أوضح أن النيابة العامة حرصت على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية، وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها حقهم في ربط الاتصال بمحاميهم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى منح التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا بطلبات في هذا الصدد.
وفي ما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، كما فتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها، وسيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها، وكذا بشأن تقارير الخبرة الطبية المنجزة بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحالة أخيرا على الجهات القضائية المختصة.
وذكر وزير الدولة أيضا بالمنجزات التنموية والأوراش المفتوحة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، حيث تقدر الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بحوالي 9.9 مليار درهم، موزعة على 522 مشروعا (286 في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق)، مقسمة على 14 مجالا.
وأكد أن الاستجابة للمطالب المعروضة في طور الإنجاز أصبحت قرارا ملكيا صارما وحرصا حكوميا واضحا على درجة تفرغ الوزراء المعنيين لتتبع مشاريع وزاراتهم خلال الصيف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المطالب الأخرى، كمطلب إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
ولفت إلى أن منهجية الاشتغال على مشاكل إقليم الحسيمة ستصبح نموذجا للاشتغال على مشاكل باقي الجهات والمناطق، بما يعزز التجسيد الفعلي لكافة المشاريع التنموية بمختلف الجهات والمناطق، والتتبع اللازم وفي الآجال المحددة.
وأضاف أن السلطات العمومية حرصت على القيام بمبادرات للحوار وحملات للتحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، حيث قامت وزارة الداخلية في هذا الصدد بفتح حوار مع المنتخبين والفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية مع التأكيد على توجه الدولة التنموي على مستوى إقليم الحسيمة، إلى جانب الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد الوزاري للمنطقة.
وبخصوص قطاع التجهيز والبنيات التحتية، أشار رئيس ديوان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى المشاريع المنجزة أو التي تم إطلاقها في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، لا سيما في مجال الطرق والقناطر والموانئ والأمن والسلامة ومراقبة النقط الحدودية وتأهيل شبكة مكافحة الحرائق، وتحسين التزود بالماء والحماية من الفيضانات.
وفي قطاع الفلاحة والصيد والبحري، أبرز الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقدم إنجاز اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط” بغلاف مالي بلغ 320 مليون درهم إلى غاية سنة 2019، تشمل غرس 8700 هكتار من الأشجار المثمرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وإحداث مسالك قروية في إطار صندوق التنمية القروية، علاوة على إطلاق برنامج جديد إضافي لغرس الأشجار المثمرة على مساحة 10 آلاف هكتار على مدى أربع سنوات ابتداء من سنة 2018.
وبالنسبة لقطاع الصحة، ذكر مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، بالمشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية منارة المتوسط، من جملتها بناء المستشفى الإقليمي الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 250 سريرا، وتأهيل المنشآت الصحية بالإقليم وتجهيزها، وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب.
وفي قطاع التعليم، أشارت مديرة التواصل بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إحداث مجموعة من المدارس الجماعاتية والابتدائية، والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية، والداخليات، علاوة على إحداث نواة جامعية، وإحداث معهدين للتكنولوجيا التطبيقية.
من جانبها دعت مختلف الهيئات المدنية التي حضرت هذا اللقاء، إلى تسريع إنجاز المشاريع التنموية التي أطلقت بالمنطقة، خاصة في المجال الاجتماعي، والعمل من أجل فتح حوار مسؤول مع المواطنين.
وشددت أيضا على ضرورة احترام حقوق المتظاهرين، وكذا المعتقلين، وتمتيعهم بكافة الضمانات القانونية والدستورية لشروط المحاكمة العادلة، والعمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي شهدها إقليم الحسيمة.
