أعلنت مديرية الخزينة المغربية عن فتح دفتر الطلبات لإصدار جديد من سندات اليورو، بمبلغ إرشادي يبلغ حوالي 2 مليار يورو. تمثل هذه الخطوة عودة المغرب إلى سوق اليورو بعد غياب دام منذ عام 2020، وتأتي في وقت حاسم استعداداً لتمويل الأوراش الكبرى التي يخطط لها المغرب تحضيراً لتنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
و يُعتبر الإصدار الجديد عبارة عن سندات مهيكلة على مدى أجلين مختلفين، أحدهما لمدة 4 سنوات والآخر لمدة 10 سنوات. ووفقاً للمصادر، فقد بدأت وزارة المالية المغربية الجولة الترويجية للإصدار يوم الاثنين الماضي، حيث تم خلالها عرض الخصائص الأولية للإصدار، مع التركيز على الفروقات الزمنية والمبلغ المستهدف، الذي قد يشهد بعض التغيير بناءً على تطورات السوق واهتمام المستثمرين.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استعدادات المغرب لتمويل مشاريعه التنموية الكبرى، ومن أبرزها المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. هذه المشاريع تشمل بنية تحتية ضخمة وأوراشاً متعددة تركز على تحديث المدن والمرافق العامة. ويمثل هذا الإصدار الأول للمملكة المغربية من سندات اليورو منذ عام 2020، وهو يعكس الرغبة في تنويع مصادر التمويل الدولي، بعد أن نفذ المغرب في 2023 إصداراً آخر بالعملة الأمريكية الدولار.
و يسعى المغرب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز علاقاته مع المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة التمويل العام من خلال أسواق المال العالمية. كما يهدف إلى استقطاب السيولة اللازمة لتحقيق مشاريعه الاستراتيجية الطموحة في مجال البنية التحتية والنمو الاقتصادي، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
