أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو تقنين العمل عن بُعد واعتماده كنموذج استراتيجي في تنظيم علاقات الشغل، مؤكداً التزام الحكومة بوضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لهذا النمط الجديد من العمل.
وأوضح وهبي أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أشمل لتكييف منظومة الشغل مع التحول الرقمي السريع، وذلك من خلال ضمان حماية المعطيات الشخصية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتهيئة بيئة رقمية تضمن اندماجاً سلساً للمهنيين والموظفين في أنماط العمل الحديثة.
وأضاف الوزير أن هذا التحول يفرض إعادة النظر في عدد من القواعد القانونية التقليدية، داعياً إلى فتح نقاش قانوني عميق حول التحديات التي تطرحها بيئات العمل الرقمية، في أفق إرساء منظومة مرنة ومتوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف.
وشدد وهبي على أن الحكومة المغربية تعمل على تطوير إطار تشريعي يُمَكّن من تنظيم العمل عن بُعد بشكل يحفظ الحقوق ويضمن الإنتاجية، مشيراً إلى أن هذه النقلة ليست مجرد خيار ظرفي، بل توجه استراتيجي للمستقبل.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته في مؤتمر دولي احتضنته مدينة مراكش، وناقش قضايا الشغل في ظل الرقمنة، بمشاركة خبراء قانونيين ومؤسسات دولية من أكثر من 50 دولة .
