سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب ارتفاعاً غير مسبوق، لتبلغ حوالي 393 مليار درهم (ما يعادل 42.4 مليار دولار) مع نهاية الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الجاري، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، وفقاً لبيانات صادرة عن بنك المغرب.
وأظهرت المعطيات أن الأصول الاحتياطية للمملكة قد نمت بنسبة 9% على أساس سنوي، كما ارتفعت بـ4.7% مقارنة بنهاية العام الماضي. ويعكس هذا الأداء تحسناً لافتاً في وضعية السيولة الخارجية للبلاد، ما يعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية، وتغطية حاجياته من الواردات، وخدمة الدين الخارجي.
ويعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن تدفقات مالية خارجية مرتبطة بتمويلات دولية ومساعدات مالية.
