دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة حيّز التنفيذ يوم الأربعاء، مستهدفة مجموعة من المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من السكر، تفوق 65% من وزنها الجاف، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق هذه السلع نحو السوق الأمريكية بعد تجاوز وارداتها للحد السنوي المسموح به.
القرار، الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يفرض رسوماً تتراوح بين 11.3 و23.5 سنتاً أمريكياً لكل كيلوغرام من المنتجات المعنية، والتي تشمل حلويات، بعض أنواع المشروبات، منتجات الكاكاو، وعدداً من الأغذية المصنعة ذات المحتوى السكري المرتفع.
غير أن المغرب جاء ضمن قائمة الدول المستثناة من هذه الرسوم، إلى جانب كندا، المكسيك، الأردن، سنغافورة، تشيلي، أستراليا، السلفادور، هندوراس، ونيكاراغوا، وفقًا لما نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي.
ويستند القرار إلى أحكام قانون “اتفاقات جولة الأوروغواي” واتفاقية الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، واللتين تخولان للدول الأعضاء اتخاذ تدابير وقائية تجاه واردات معينة عند بلوغها سقفاً محدداً من حيث الحجم أو التأثير على السوق المحلية.
وزارة الزراعة الأمريكية أوضحت أن مراجعة لحجم واردات هذه المنتجات، وفق جدول التعرفة الجمركية الأمريكية (HTS)، كشفت تجاوز الحد السنوي الذي يستدعي تفعيل تدابير الحماية، وهو ما قاد إلى فرض هذه الرسوم الجديدة.
إعفاء المغرب من هذه الإجراءات يعزز موقعه التجاري في علاقاته الثنائية مع واشنطن، ويوفر للمنتجات المغربية ميزة تنافسية في السوق الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد من دول أخرى خاضعة للرسم الجديد.
هذا التطور قد يفتح آفاقاً أوسع أمام المصدرين المغاربة لاستثمار الوضع الجديد، خصوصاً في القطاعات الغذائية الموجهة للتصدير، وسط منافسة عالمية متزايدة وتحولات في السياسات التجارية الدولية.
