يستعد المغرب لتحقيق قفزة نوعية في قطاع صناعة السيارات، برفع نسبة الاندماج المحلي إلى أكثر من 80% خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انطلاق إنتاج أولى بطاريات السيارات الكهربائية، حسب ما كشف عنه رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات.
ويُعد هذا التحول خطوة استراتيجية تعزز موقع المغرب كمركز صناعي إقليمي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة الوطنية نحو سلاسل إنتاج أكثر تكاملاً، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المركبات الكهربائية والانتقال نحو صناعة منخفضة الكربون.
القطاع، الذي يمثل حالياً المصدر الأول في المملكة، يضم تجمعاً من الشركات المنضوية تحت لواء الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA)، والتي تواكب تحولات السوق العالمية وتسعى لتعزيز تموقع المغرب ضمن الخارطة الصناعية الدولية.
المملكة تحتضن حالياً اثنتين من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، “رينو” و”ستيلانتيس”، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنوياً، ما يعكس تطور البنية التحتية الصناعية، وجاذبية البلاد للمستثمرين بفضل الاستقرار والامتيازات التنافسية.
وسجل القطاع في سنة 2024 صادرات بقيمة 157.6 مليار درهم، أي نحو 15 مليار دولار، نصفها من السيارات الجاهزة والنصف الآخر عبارة عن مكونات تُوجه نحو مصانع تجميع في أوروبا.
من جهة أخرى، شهد القطاع دينامية جديدة بانضمام شركة “نيو موتورز” المغربية إلى نادي المصنعين، بعد كشفها عن أول علامة تجارية محلية سنة 2023، وهو ما يعطي دفعة رمزية وصناعية نحو تعزيز السيادة الإنتاجية.
وتُظهر هذه المعطيات أن المغرب في طريقه لتجاوز دور المنصة الصناعية نحو تطوير منظومة متكاملة لصناعة السيارات تشمل البحث والتطوير، تصنيع المكونات، والتجميع، بما في ذلك بطاريات المركبات الكهربائية التي تمثل الحلقة الأهم في سلسلة القيمة المستقبلية.
