بدأ المغرب مفاوضات مع عدد من الشركات الإماراتية الرائدة لتطوير مشاريع كبرى في مجال طاقة الرياح في الصحراء المغربية، ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وأفادت منصة “الطاقة” المتخصصة ومقرها واشنطن، أن هذه المباحثات تعكس التزام المغرب بتعزيز استقلاله الطاقي واستغلال موارده الطبيعية النظيفة.
وتشمل قائمة الشركات الإماراتية التي تخوض المفاوضات مع الرباط مؤسسات بارزة مثل “مصدر”، و”أميا باور”، و”طاقة”، حيث يُرتقب أن تتراوح قيمة الاستثمارات المنتظرة ما بين 8 و10 مليارات دولار. وتهدف هذه المشاريع إلى إنشاء قدرات إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، مع التركيز على الاستفادة من الخصائص المناخية الفريدة للصحراء المغربية، خاصة الرياح القوية التي تبلغ سرعتها حوالي 8.4 متر في الثانية، ما يجعل المنطقة مثالية لتركيب توربينات الرياح.
ويمثل هذا التوجه امتداداً لجهود المغرب في تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري المستورد، من خلال إطلاق مشاريع متجددة منذ عام 2015، خاصة في مناطق الجنوب. ويشغل المغرب حالياً أربع محطات ريحية كبرى في الصحراء بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، موزعة على طرفاية، وأفتيسات، والعيون، وأخفنير. كما يجري العمل حالياً على بناء محطتين إضافيتين في بوجدور وتسكراد بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، يُتوقع دخولهما الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبحسب بيانات منصة “الطاقة”، شهدت طاقة الرياح في المغرب نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت القدرة المركبة إلى 2.368 غيغاواط في عام 2024، مقارنة بـ1.898 غيغاواط في 2023، مما ساهم في رفع مساهمة طاقة الرياح إلى 21.23% من مزيج الكهرباء الوطني.
