كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار معاناة الأسر المغربية من صعوبات اقتصادية، رغم تحسن طفيف في مؤشرات الثقة الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وبحسب البحث الدوري للظرفية لدى الأسر، صرّحت 76 في المئة من العائلات بأنها شهدت تراجعًا في مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرًا الماضية، فيما لم تتمكن سوى 1.8 في المئة فقط من ادخار جزء من مداخيلها، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع.
في المقابل، سجل مؤشر ثقة الأسر ارتفاعًا إلى 54.6 نقطة، بعد أن كان في حدود 46.6 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، و46.1 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى تحسن نسبي لكنه لا يرقى إلى مستوى التفاؤل العام.
وحول توقعات تطور مستوى المعيشة في المستقبل، تتوقع 44.9 في المئة من الأسر استمرار التدهور، مقابل 45.4 في المئة تعتقد أن الوضع سيبقى على حاله، بينما عبّرت 9.7 في المئة فقط عن أملها في تحسن الوضع خلال السنة المقبلة.
وفي ما يخص البطالة، أوضحت المندوبية أن 71.8 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاع معدلاتها خلال الأشهر المقبلة، مع تسجيل تحسن طفيف في هذا المؤشر مقارنة بالفصول السابقة.
أما بخصوص القدرة على اقتناء السلع المستديمة، فقد صرحت 72.7 في المئة من الأسر بأنها غير قادرة حاليًا على الإقبال على هذا النوع من المشتريات، ما يعكس تراجع الاستهلاك بفعل غلاء المعيشة وغياب الاستقرار المالي.
وفي نظرة الأسر لوضعها المالي الخاص، أفادت 57.6 في المئة بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، فيما لجأت 40.6 في المئة إلى الاستدانة أو استنزاف المدخرات لتغطية احتياجاتها، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على التوفير 1.8 في المئة.
وعن تطور الأسعار، أكدت 94.2 في المئة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا خلال السنة الأخيرة، بينما توقع 78.9 في المئة استمرار هذا الارتفاع في الأشهر القادمة، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية.
وتبقى هذه المؤشرات، حسب مراقبين، دليلاً على أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، رغم الإشارات الخفيفة لتحسن نسبي في ثقة الأسر، وهو ما يستدعي تدخلات ملموسة لدعم الاستقرار المالي وتحسين ظروف العيش.
