أكد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، تميز برسائل قوية وإيجابية بشأن المسار الديمقراطي والانتخابي بالمغرب. وأوضح الأزمي، خلال اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزبه، أن كلمة وزير الداخلية كانت مكتوبة وقُرأت بشكل رسمي، ما يضفي عليها طابعًا ملزمًا، وحملت تعبيرًا صريحًا عن رغبة الدولة في مواصلة بناء الديمقراطية وتعزيز التنمية، من خلال مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة وتنبثق عن إرادة شعبية حرة.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير شدد على ضرورة رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، مع الإشارة إلى وجود تخوف من العزوف، إضافة إلى استقطاب الكفاءات القادرة على تدبير الشأن العام، مع التأكيد المتكرر على محاربة الفساد الانتخابي بمختلف أشكاله. وأضاف الأزمي أن الإدارة ملتزمة بضمان نزاهة العملية تحت مراقبة القضاء، مع تحميل الأحزاب مسؤولية انتقاء مرشحين نزهاء.
وفي إطار الحوار مع الأحزاب، حددت وزارة الداخلية سبعة محاور مقترحة، تشمل تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية، تحفيز المشاركة، مراجعة تمويل الأحزاب، تقوية حضور النساء والشباب، تطوير التواصل الإعلامي، وتحديد الجدولة الزمنية للإعداد للاستحقاقات. وفي هذا الصدد، أوضح الأزمي أن حزبه تفاعل بإيجابية مع أجواء اللقاء، وأشاد بالخطاب الملكي الذي قدم جدولًا زمنيًا واضحًا، مؤكدًا حرص الحزب على الوصول إلى انتخابات نزيهة تحترم الإرادة الشعبية.
وفي سياق متصل، أعرب الأزمي عن قلقه من ما وصفه بالفضائح المالية المرتبطة بالعملية الانتخابية، مستشهدًا بتداول أرقام مالية ضخمة دون توضيحات رسمية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع لا تليق بصورة المغرب. وشدد على أن الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية خاصة في ظل تحديات داخلية وخارجية، من بينها قضية الصحراء المغربية وتنظيم تظاهرات رياضية عالمية، مقابل ضعف ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، ما يفرض العمل على استعادة المصداقية.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية حددت موعدًا نهائيًا في غشت المقبل لتقديم الأحزاب لمقترحاتها، تليه مشاورات ثنائية وجماعية خلال شتنبر، على أن تعرض مشاريع القوانين المعدلة خلال دورة أكتوبر البرلمانية. وخلص الأزمي إلى أن الرهان الأساسي هو بناء منظومة انتخابية متكاملة تتجاوز القوانين إلى الجوانب السياسية والإعلامية، داعيًا إلى تحمّل جماعي للمسؤولية في محاربة العزوف وتعزيز المشاركة، مع إشراك المواطنين والنخب في نقاش عمومي جاد حول القضايا التي تهمهم.
