دخلت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها هذه المرة تعليق متبادل لاتفاقيات الإعفاء من التأشيرات، وتبادل للاتهامات بشأن انتهاك الالتزامات الثنائية والدولية.
وجاءت الشرارة الأولى من باريس، إذ وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته، الأربعاء 6 غشت الجاري ، إلى التعامل بـ”مزيد من الحزم والتصميم” مع ما وصفه بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون في الجزائر، وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، المحكوم عليهما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وشدد ماكرون في رسالة رسمية نشرتها صحيفة لوفيغارو، على أن فرنسا “يجب أن تكون قوية وتحظى بالاحترام”، مطالبًا باتخاذ خطوات ملموسة، أبرزها تعليق العمل باتفاقية 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية.
واعتبرت هذه الخطوة الفرنسية، التي جاءت ردًا على قرار الجزائر سحب اعتماد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين في وقت سابق، ، “قرارا من فرنسا للمرور لمرحلة جديدة من دبلوماسية المواجهة”.
كما يرى متتبعون أن رسالة ماكرون تكشف تحولا نوعيًا في طريقة تعامل باريس مع الجزائر، تنبني على “فرض قواعد جديدة للندية والاحترام المتبادل”، بعد سنوات من محاولات التهدئة.
