أوضحت وحدة الأبحاث “BMCE Capital Global Research” في تقريرها الشهري لأداء السوق خلال يوليوز 2025 أن الظروف الراهنة تتيح لبنك المغرب فرصة مريحة لتنفيذ خفض محتمل جديد في سعر الفائدة الرئيسي، والذي قد يصل إلى مستوى 2% بحلول نهاية السنة الحالية.
وأبرز التقرير استمرار انفراج واضح في منحنيات أسعار الفائدة الأولية والثانوية خلال شهر يوليوز، في ظل سياسة نقدية مرنة وإدارة فعالة لحاجيات الخزينة العامة.
وأشار المحللون إلى أن اتساع الفارق بين سعر الفائدة الرئيسي ومعدل التضخم يوفر لبنك المغرب إمكانية واقعية لاتخاذ خطوة تخفيض جديدة، لا سيما مع استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية.
فيما يتعلق بتمويل الخزينة، فقد بلغ حجم الاكتتابات خلال يوليوز حوالي 12.47 مليار درهم، وهو قريب من سقف التمويل المعلن عند 12.5 مليار درهم، مقارنة بـ15 مليار درهم في يونيو، ما يعكس استمرار الدولة في اعتماد سياسة مرنة ونشيطة لإدارة احتياجات التمويل.
وأكد التقرير أن هذا التوجه يأتي مع حفاظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، إلى جانب سيطرة نسبية على معدلات التضخم، مما يعزز فرص تبني قرارات تحفيزية خلال الأشهر المقبلة.
